القاهرة – مباشر: كشف وزير المالية المصري في تقارير صحفية اليوم، عن بدء عمل لجنة إصلاح هيكل الأجور للعاملين بالدولة عبر جمع البيانات عن رواتب موظفي الحكومة والبالغ عددهم 5.4 مليون موظف، ثلثهم تقريباً من العاملين بوزارة التربية والتعليم.
وقال الوزير محمد معيط لـ"الوطن": "نسعى إلى ترتيب هيكل الأجور، وتصويب ثغرات ظهرت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومنها أن القانون حول الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة، ولم تعد نسباً من الأجر الأساسي كما كان متبعاً في القانون 47 لسنة 1978".
وأوضح معيط أن معدل الزيادات التي كان يحصل عليها الموظفون، وفق النظام القديم، كان أكثر مما هو في نظام الأجر الوظيفي والأجر المكمل بقانون الخدمة المدنية، وهذا ما نسعى إلى تصويبه لصالح الموظفين.
ورفض معيط، تحديد وقت للانتهاء من إصلاح هيكل الأجور، قائلاً: "هذا أمر صعب الآن"، واستطرد: "نحتاج مزيداً من الوقت لإعطاء الفرصة الكاملة أمام اللجنة المُشكّلة لإصلاح هيكل الأجور نظراً لحساسية عمليات الإصلاح لأنها تتعلق بأجور الموظفين والعاملين بالدولة".
وطمأن الوزير العاملين بالجهاز الإداري بأن "ثمار الإصلاح في النهاية ستكون لصالح الموظفين والعاملين بالدولة، المتضررين فعلياً بسبب الغلاء والتضخم وأعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وهذا كلام لا نقاش فيه".
وأوضح معيط أن قانون الخدمة المدنية الجديد ليس له علاقة بطريقة حساب الضرائب على دخول ومرتبات الموظفين والعاملين بالدولة أو التأمينات الاجتماعية المتعلقة بهم.
وأضاف: "بكل تأكيد تسعى الدولة لتحسين رواتب العاملين في جميع القطاعات، وإصلاح هيكل الأجور في الدولة، ومعالجة الفجوات، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وسبق لوزارة المالية أن أعلنت أن موازنة العام الحالي شهدت زيادة لمخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه، لتصل إلى 270 مليار جنيه، لمواجهة الزيادات الحتمية في الأسعار، وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من 1 يوليو الماضي بما لا يقل عن 265 جنيهاً شهرياً.
