القاهرة – مباشر: نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية وذلك على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.
ونوه المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، بأنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكل أنواعه بما فيها السكر التمويني (علما بأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيهاً عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق).
وشددت الوزراة في الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أي نقص في الكميات المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال شهر أبريل 2017، وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق.
وقالت إنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار، وهو وجود وفرة في السكر بالسوق المحلي وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة، وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
