الرياض – مباشر: وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة ماجد بن عبد الله الحقيل، اتفاقية مع الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"؛ بهدف تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعاً وبأسعار أفضل.

وقالت وزارة الإسكان في بيان لها، إن قيمة الاتفاقية تبلغ 1.5 مليار ريال؛ وذلك لشراء محفظة تمويل سكني تملكها حالياً "سهل"، إضافةً إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهراً للشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل".

وأضافت الوزارة، أن هذه الاتفاقية تُعد السادسة التي توقعها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والتي تأتي تأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ سيولة أكبر في سوق التمويل السكني، بهدف تمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، أن الاتفاقية مع "سهل" تعد خطوة هامة نحو هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل.

وأكد سوسيني، على حرص الشركة في مواصلة مسيرة الشراكة مع الشركة السعودية لتمويل المساكن ومختلف شركات ومؤسسات التمويل، لكون هذه الشراكات من شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوي للتمويل السكني.

وأشار إلى، أن هذه الاتفاقية تُعد السادسة في مسيرة الشركة السعودية لإعادة التمويل، مبيّناً إن مجموع ما تم ضخه عن طريق الشركة السعودية لإعادة التمويل لزيادة السيولة في سوق التمويل السكني بلغ 4.9 مليار ريال.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ "سهل"، عبد الإله آل الشيخ، إن الوصول إلى هذه الاتفاقية يعكس عمق التعاون القائم بين الشركة السعودية لتمويل المساكن مع وزارة الإسكان والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

وأضاف، أن الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر.

وتابع: "إن تنوع المنتجات يغطي كافة الشرائح بما فيها المتقاعدين من القطاع الخاص والحكومي".

وأكد، أن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح لـ"سهل" تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء، ويمكن المزيد من المواطنين لامتلاك منازلهم.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هى شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وأسهمت الشركة من خلال هذه الاتفاقيات في ضخ ما يزيد عن 4.9 مليار ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، وذلك لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل.