الرياض- مباشر: توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف، إن يُحفز إطار الملاءة المالية الجديد الذي تم طرحه في المملكة العربية السعودية خلال 2018، الاندماج بين شركات التأمين الأصغر في البلاد، مع ارتفاع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.

وقالت المؤسسة في تقرير "لوحة قيادة"، اليوم الثلاثاء، إنه من المحتمل أن تشهد مساهمة الشركات الأجنبية في القطاع نمواً، إذ يظهر أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعكف على تشجيع الاستثمار الأجنبي بنشاط.

وأوضحت المؤسسة أن سوق التأمين في السعودية تتسم بوجود تركز كبير في خطيها الرئيسيين المتمثلين في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي بسبب طبيعتهما الإلزامية.

وأشارت إلى تدهور أداء قطاع التأمين الصحي إذ بلغت نسبة الخسارة فيه 88% في عام 2017، جراء زيادة تكاليف المطالبات.

وتوقعت "فيتش" زيادة الخسارة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الاستشارات والتشخيص والإجراءات الطبية الأخرى.

وقالت المؤسسة إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات انخفضت بنسبة 8% خلال عام 2017، والذي يعكس تباطؤ مبيعات السيارات.

وتوقعت "فيتش" أن تتعافي الأقساط المكتتبة على المركبات وتنمو من جديد إذ لاتزال نحو 55% من المركبات في السعودية غير مؤمنة، رغم أن التأمين عليها إلزامي.

وتابعت: من المحتمل أيضا أن يؤدي قرار السماح للنساء بالقيادة بداية من عام 2018 إلى نمو الأقساط المكتتبة.

وقالت إن انتشار التأمين في السعودية لايزال محدوداً، إذ بلغت نسبته نحو 1.4% في عام 2017، مع انخفاض قيمة الأقساط المكتتبة إلى 36.5 مليار ريال في عام 2017، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7%.

وتوقعت "فيتش" أن يرتفع معدل النمو في السعودية ليصل إلى 1.8% في عام 2018، و1.9% في عام 2019.

تفضيلات الأخبار:

بالتفاصيل..تعديلات "ساما" الجديدة بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات