الكويت - مباشر: أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" أمس الثلاثاء، إرسال كتاب إلى البنك الأهلي المتحد البحريني يدعوه فيه لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات لدراسة إمكانية وجدوى خلق كيان مصرفي جديد في إطار اندماج البنكين.

وأشارت وكالة بلومبرغ الإخبارية في تقرير أنها ذكرت في مايو الماضي أن البنكين بدءا بالفعل في محادثات؛ بهدف إنشاء كيان يمتلك أصولاً تُقدر قيمتها بنحو 92 مليار دولار، لافتة إلى أن هذا المحادثات تعثرت منذ حوالي 6 أشهر.

وقالت بلومبرغ إن عودة المحادثات مرة أخرى والتي تمثلت في إفصاح "بيتك" بالأمس، يأتي في الوقت الذي تنتظر فيه مملكة البحرين المُثقلة بالديون والتي تُعد واحدة من الاقتصادات العربية الخليجية الأكثر عُرضة لخفض أسعار النفط الخام، الدعم المالي من جيرانها لتقليل الديون المتزايدة ودعم احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.

وبحسب الوكالة، قال المُحلل البارز بشركة "مانولايف أسيت مانجمنت ليمتد" في لندن، ريتشارد سيجال: "مع عقد حكومة البحرين الكثير من المحادثات مع الدائنين الرسميين المحتملين، يبدو من المعقول أن البنك الأهلي المتحد قد اضطر إلى العودة إلى طاولة المحادثات مع بيت التمويل الكويتي".

وقال رئيس أبحاث الأسهم في الشركة المتحدة للأوراق المالية في مسقط، جويس ماثيو: "سوف يستفيد بيت التمويل الكويتي من الاندماج على المدى الطويل بالوصول إلى أسواق مثل العراق ومصر، بالإضافة إلى عُمان والمملكة المتحدة وزيادة توطيد وجود البنك في الكويت".

وأكد ماثيو على ضرورة أن يستفيد البنك الأهلي المتحد من خبرة بيت التمويل الكويتي في الأعمال المصرفية الإسلامية سريعة النمو في بيئة مصرفية خافتة في المنطقة، موضحاً بأن "تكامل الأعمال قد يكون تحدياً بسبب التشتت الجغرافي للأصول والمزج بين الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية للبنكين".

وتملك الهيئة الكويتية للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادية للبلاد، حصة قدرها 24% في "بيتك". وفي سبتمبر الماضي، استأجرت الهيئة مستشاراً لدراسة جدوى الاندماج المحتمل بين البنكين، فيما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية نحو 19% في "الأهلي المتحد" البحريني، فيما يمتلك صندوق التأمين الاجتماعي البحريني 10% في رأسمال الأخير.

يُشار إلى أن "الأهلي المتحد" أكد بالأمس في إفصاح للبورصة الكويتية تلقيه دعوة "بيتك"، موضحاً بأن الموضوع برمته خاضع للدراسة والتقييم والتقصي وغيرها من الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة لخلق كيان مصرفي موحد ذي حجم وقدرة تنافسية إقليمياً ودولياً.