الرياض ـ مباشر: قال وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشؤون الاستراتيجية والدولية، بندر بن أسعد السجان، إن الهيئة تدعم توسيع نطاق تطبيقات التقنيات المالية "فينتك" في السعودية.

وأضاف السجان في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين أن معايير وضوابط التقنيات المالية قابلة للتغيير من أجل مواكبة متطلبات السوق، وفتح المجال أمام تطور هذا القطاع بالشكل الملائم لمتطلبات رؤية السعودية 2030.

وتحدث عن وجود معايير محددة لضوابط "حفظ وإيداع الأموال لمقدمي التقنيات المالية الحديثة" والتي ستوفر حلولا وتوسع نطاق الاستثمار في أسواق المال بالمملكة.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لاستثمار الفرد في التمويل الجماعي هو 100 ألف ريال سنويا، في حين يبلغ الحد الأقصى لاستثمار الفرد في كل شركة 20 ألف ريال سنويا.

وقال السجان إن التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قائم لمنح التراخيص اللازمة للجهات المالية، موضحا أن الطلب في تزايد، متوقعا أن تقوم الهيئة بفتح الباب للترخيص لمزيد من الشركات بعد منح رخصتين مؤخرا.

وتعرف تطبيقات التقنيات المالية "فينتك" بأنها أي خدمة أو أداة مالية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مثل قنوات الدفع الإلكتروني والتمويل الجماعي والتحويلات الرقمية وغيرها من التطبيقات.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد منحت تصريحين تجريبيين للتقنية المالية لشركتين محليتين هما "منافع" و"سكوبر" لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية.