القاهرة - مباشر: توقع بنك الكويت الوطني، أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 10% خلال العام المالي 2018-2019.

وأضاف البنك في مذكرة بحثية صادرة اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يؤدي الانخفاض الأخير في الدعم على الخدمات إلى إعادة رفع نسبة التضخم خلال الأشهر المقبلة، ليعود بعد ذلك إلى تراجعه خلال فصل الخريف. 

وبحسب المذكرة قد أتاح تراجع التضخم الفرصة للبنك المركزي لخفض الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في النصف الأول من العام 2018 وذلك بالرغم من امتناعه عن القيام بالمزيد من الخفض في اجتماعه الذي عقد في شهر يونيو. 

وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يكون أداء الاقتصاد جيداً على المدى القصير وذلك بدعم من تنافسية العملة وتعافي السياحة وانخفاض أسعار الفائدة المحلية واتخاذ قرارات أفضل في صنع السياسات مقارنة بالسنوات التي سبقت الأزمة. 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.8% في يونيو 2018 مقابل 30.9% خلال يونيو 2017.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن موافقة مجلس الوزراء المصري على زيادة أسعار المواد البترولية، بداية من يوم السبت الموافق 16 يونيو، ثاني أيام العيد.

ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، وخفض دعم الطاقة.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" في وقت سابق، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 8% خلال العام المالي المقبل.