مباشر: أكد وزير المالية البحرينى، أن اللقاء الذي جمعه بمجلسي الشورى والنواب، جرى التوافق فيه على البدء بمزايا الوزراء والنواب والبلديين في التعديلات التقاعدية المستقبلية، والعمل على التعامل مع تلك المزايا بمساواتها مع مزايا المواطنين.

وقال الوزير الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، نقلاً عن صحيفة الأيام: "سنبدأ بأنفسنا، عبر تعديل نظام المكافآت بشكل يعتمد مبدأ أن المواطن هو المواطن، والسنة التقاعدية بسنة عمل، والإمتداد للخدمة، سواء موظف أو وزير أو نائب أو شوري".

وأوضح أحمد بن محمد، بقوله" لابد أن نعطي المثل الأفضل في هذا الجانب، الذي لاقى قبولاً من قبل الجميع في اجتماع اليوم".

وأشار علي العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى التوافق على أننا كنواب نبدأ بأنفسنا، وكذلك الحكومة، عبر تعديل المزايا والمخصصات الممنوحة لنا في السلطتين، كما جرى الإتفاق على ضرورة تحقيق التوازن القائم على عدم المساس بمكتسبات المتقاعدين، والعمل على زيادة أعمار الصناديق التقاعدية".

يذكر أن مجلس النواب البحرينى رفض مشروع القانون بالإجماع، محذرين من إعطاء مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي تفويضًا مطلقًا للتصرّف في مزايا التقاعد.

جدير بالذكر أن الحكومة أحالت مشروع قانون التقاعد إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، ويعطي القانون لهيئة التأمين الاجتماعي 5 صلاحيات مطلقة، هي تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، تحديد سن التقاعد، احتساب الراتب التقاعدي، الزيادة السنوية للمتقاعدين، وشراء المدد الافتراضية.

وحذف مشروع القانون الجديد بندًا مهمًا في القانون الحالي ينص على الآتي: «في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون»، وهو ما يعطي هيئة التأمين الاجتماعي الصلاحية الكاملة لإجراء أي تعديلات أو تغييرات على أنظمة التقاعد دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.

ولا يُجيز المشروع الجديد الجمع بين الراتب التقاعدي لمجلس النواب وراتب الوظيفة السابقة، سواء في القطاع العام أو الخاص.