القاهرة - مباشر: اعتمد مجلس الوزراء المصري محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين.
واستعرض اجتماع مجلس الوزراء تقريراً حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وأشار المجلس، إلى أنه تم إصدار عدة قرارات باعتماد عدد 105 جداول نسب تعويضات في شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما تم اعتماد إقرار صرف مبلغ 2.68 مليار جنيه في هذا الشأن.
وأوضح التقرير أنه يوجد 38 جدول نسب تعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جارٍ عرضها على مجلس لوزراء لإقرار صرف التعويضات وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات التي تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3.217 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجاري دراستها من قبل الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الاشارة إلى أنه يوجد 22 جدولاً، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات واقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.
