الكويت - مباشر: توقع المحلل النفطي الكويتي ورئيس مكتب أفق للاستشارات الإدارية أن تتراوح أسعار النفط في الفترة المقبلة بين 65 و70 دولاراً للبرميل لتنخفض عن السعر الحالي الذي يدور حول 75 دولاراً للبرميل.

وقال خالد بودي لـ"كونا"، اليوم الأربعاء، إن الأسعار ستحافظ على هذا المستوى طالما استمرت المعطيات الحالية المتعلقة باستمرار النمو في الطلب والتحسن في مستوى نمو الاقتصاد العالمي واستقرار سعر الدولار إضافة إلى عدم وجود ارتفاع حاد في المخزون الاستراتيجي النفطي العالمي.

وتوقع بودي أيضاً أن تشهد أسواق النفط استقراراً في الأسعار خصوصاً بعد أن يتم تنفيذ قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأخير بزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً.

وأضاف أن أسعار النفط تتأرجح بين فترة وأخرى هبوطاً أو صعوداً بسبب عوامل العرض والطلب بشكل رئيس إضافة إلى عوامل أخرى اقتصادية وسياسية مثل درجة النمو الاقتصادي في العالم وسعر صرف الدولار والأوضاع والاضطرابات السياسية والمضاربات في أسواق النفط.

وأوضح أنه على الرغم من تعدد هذه العناصر فإن حجم الفوائض النفطية في السوق يشكل عنصراً مهماً في مستوى الأسعار فحينما تتراكم وتزداد الفوائض في أسواق النفط نتيجة تراجع الطلب أو زيادة العرض يزداد الضغط على الأسعار وترتد هبوطاً وأحياناً بشكل حاد ما يؤدي إلى أزمات مالية وعجز في الميزانية بالنسبة لمعظم الدول النفطية.

وذكر بودي أن ذلك دفع بمنظمة (أوبك) إلى عقد اجتماعات بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بالتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة إضافة إلى بعض الدول من كبار المنتجين خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا.

وبين أنه قد يحدث بعد التوصل إلى اتفاق لخفض الأسعار أن تتجه الأسعار صعوداً وتصل إلى مستويات أعلى من تلك التي تستهدفها منظمة (أوبك) وكبار المنتجين كما حدث بعد التخفيض الأخير في الإنتاج الذي بدأ تنفيذه في يناير 2017 بكمية تبلغ 1.8 مليون برميل يومياً.

ولفت إلى أن ذلك يتسبب في ردود فعل وشكوى من الدول المستهلكة والمطالبة بالسيطرة على الأسعار والعمل على تخفيضها لتقوم منظمة (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها بزيادة الإنتاج كما حدث أخيراً في الاجتماع الذي عقد قبل عدة أيام بهدف إعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة للمنتج والمستهلك.

وأفاد بودي بأن هذا المشهد يتكرر والأسعار تتأرجح مما يتسبب في إرباك للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

وعما يمكن أن تتخذه الدول المنتجة من اجراءات حيال هذا التأرجح اقترح بودي العمل بآلية تحد من تقلب الأسعار وتساعد على إبقاء الأسعار ضمن مستويات مقبولة.

وأوضح أن هذه الآلية تتمثل في أن تتفق دول منظمة (أوبك) والمنتجون المستقلون على مستوى مستهدف للسعر وليكن على سبيل المثال بين 65 و70 دولاراً للبرميل وعند هبوط أسعار النفط تحت الحد الأدنى أو صعوده عن الحد الأعلى بنسبة يتم الاتفاق عليها تتحرك لجنة متخصصة يتم تشكيلها للتنسيق مع الدول الأعضاء دون الحاجة لاجتماع كامل أعضاء أوبك للاتفاق على خفض أو زيادة الإنتاج حسب الحالة.

وأشار إلى أن ذلك يجب أن يكون في إطار موافقة سابقة من الدول المعنية والاتفاق على تحديد صلاحية اللجنة لتوجيه الدول المعنية لتحريك مستويات الإنتاج بهدف إعادة الأسعار لتكون ضمن الحدود المقبولة أو المتفق عليها سابقاً.

ولفت بودي إلى إمكانية أن تستعين اللجنة بالأساليب الفنية وبرامج الحاسب الآلي لمعرفة الكمية المطلوب سحبها من السوق أو تلك المطلوب ضخها إلى السوق علاوة على كمية الإنتاج الحالية.

وبين أن القيام بإجراء من هذا النوع يساعد في المحافظة على استقرار الأسعار ويقلل الحاجة إلى الاجتماعات المتكررة والمناقشات الطويلة لتعديل كمية الإنتاج مشيرا إلى أنه وفي حالة الحاجة لتعديل مستويات الإنتاج بما يتجاوز صلاحيات اللجنة تتم في هذه الحالة الدعوة إلى إجتماع لوزراء المنظمة وكبار المنتجين.