الكويت - مباشر: توقع بنك الكويت الوطني في أحدث تقاريره الاقتصادية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 2.5% هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.8%.

وبحسب التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الأربعاء، قال "الكويت الوطني" إن تغيير التوقعات جاء بناءً على تغيير توقعات البنك لإنتاج النفط الكويتي، حيث توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 1.5% هذا العام وبنسبة مماثلة في 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأوضح التقرير أن أسعار النفط تراجعت في أواخر شهر مايو ومطلع ويونيو بعد انتعاشها في الأشهر الماضية. فقد تراجع سعر خام التصدير الكويتي من أعلى مستوياته التي بلغت ما يقارب 76 دولاراً للبرميل في منتصف مايو ليصل إلى 72 دولاراً للبرميل في نهاية الشهر، وذلك تماشياً مع تحركات مماثلة شهدها مزيج برنت.

وحسب التقرير، يعكس هذا التراجع الأوليّ الارتفاع الكبير والسريع جداً الذي سجله إنتاج النفط بالإضافة إلى احتمالية اتخاذ أوبك وشركائها قراراً لرفع هدف الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً في اجتماعها المزمع عقده في 22 يونيو الجاري، لاسيما وأن تقييدها للإنتاج قد ساهم كثيراً في دعم الأسعار.

وقد عاودت الأسعار ارتفاعها منذ ذلك الوقت، ليبلغ سعر خام التصدير الكويتي 74 دولاراً للبرميل في منتصف يونيو.

وتابع التقرير: " قد يشهد الاجتماع معارضة شديدة لقرار رفع الإنتاج من قبل بعض الدول كإيران والعراق، إلا أننا نعتقد أن هذه المجموعة بقيادة السعودية (التي بدأت برفع إنتاجها منذ الشهر الماضي)، ستخفف من تقييد الإنتاج في النصف الثاني من العام 2018".

وذكر التقرير أن الرفع سيكون لتعويض عن بعض التراجع الشديد في إنتاج فنزويلا خلال العام الماضي البالغ 0.5 مليون برميل يومياً وللتعويض أيضاً عن انخفاض الإنتاج في إيران مستقبلاً بفعل العقوبات المرتقبة.

وقد يستفيد قطاع النفط الكويتي من تخفيف القيود على الإنتاج، حيث التزمت الكويت بخفض الإنتاج المحدد الذي بدأ في العام 2016، محققةً انخفاضاً بنحو 5% ليصل إنتاجها حالياً إلى مستوى أعلى بقليل من 2.7 مليون برميل يومياً.

وفي حال رفع المجموعة إنتاجها بواقع مليون برميل يومياً وبافتراض أن نسبة خفض الكويت لإنتاجها ستكون مماثلة للتي خضعت لها وفق اتفاقية الخفض الأولى، فإن ارتفاع إنتاج الكويت سيكون بواقع 80 ألف برميل يومياً أو 3% ليصل إلى ما يقارب 2.8 مليون برميل يومياً.