مباشر: رحب صندوق النقد الدولي بتعهد السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات إلى الأردن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي وصفها بـ "الخطوة الإيجابية".

وأشار الصندوق، في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أنه حث المجتمع الدولي والجهات المانحة الإقليمية على تحمل قدر أكبر من الأعباء الناشئة عن استضافة الأردن لما يزيد على مليون لاجئ سوري وتحقيق استتباب الأمن في المنطقة، الأمر الذي فرض ضغوطاً استثنائية على الموارد العامة للأردن.

وكرر الصندوق دعواته للمجتمع الدولي، لمساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب، وأن يكون في هيئة منح.

وأعرب الصندوق عن أمله في أن تسهم حزمة المساعدات بتمكين الأردن من تنفيذ إصلاحات "جريئة" لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي مع حماية الفقراء والطبقة المتوسطة، مؤكداً مواصلة التزامه بدعم الأردن وشعبه.

وبلغ معدل البطالة في الأردن 18.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما وصل صافي الدين العام المستحق إلى 26.28 مليار دينار.

وكانت قمة مكة، المنعقدة في 10 يونيو الجاري، والتي استهدفت مناقشة الأزمة الاقتصادية الأردنية وسبل دعمها للخروج منها، قررت دعم الأردن بحزمة من المساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار.

واتفقت دول السعودية والإمارات والكويت على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليار دولار.

وتنقسم هذه المساعدات إلى وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

وكانت الأردن قد شهدت احتجاجات واسعة ضد خطة الحكومة المدعومة بصندوق النقد الدولي وزيادة الأسعار.

وتجاوب الملك عبدالله مع تلك الاحتجاجات، ليتم قبول استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي من منصبه خلال اجتماعه مع الملك، وتكليف العاهل الأردني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الملقي.

وأكد عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحفي، نيته سحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء اليمين أمام الملك عبدالله الثاني.