الكويت - مباشر: كشفت "موديز لخدمات المستثمرين" في أحدث تقاريرها السنوية، أن التصنيف الائتماني لدولة الكويت (Aa2 - مُستقر) يعكس احتياطات البلاد الكبيرة من النفط والغاز، وفائض المالية العامة وميزان المدفوعات التاريخي ومستويات الدين الحكومية المنخفضة نسبياً.

وبحسب التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الخميس، قالت "موديز" إن التحدي الرئيسي للائتمان في الكويت هو اعتمادها الكبير على النفط والتقلبات الناتجة عن اقتصادها وصادراتها وتمويلها الحكومي، موضحة بأن الكويت كانت أبطأ من نظيراتها بالمنطقة في تطوير قطاعاتها غير النفطية والقطاع الخاص.

وقال ثاديوس بيست، محلل "موديز" والمشارك في إعداد التقرير: "ستدعم ملامح الائتمان في الكويت من خلال تنويع مستمر للإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط"، موضحاً بأن التحسينات المستدامة للإطار المؤسسي، لاسيما معايير الشفافية والإبلاغ الحكومية، ستكون إيجابية أيضاً.

وأوضح بيست أن أهمية قطاع النفط والغاز تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الاقتصاد الكويتي في أوقات تقلب أسعار النفط العالمية.

وقد تم دعم النمو غير النفطي من خلال خطة التنمية الوطنية للخمس سنوات الحالية (2015 - 1919)، التي توفر التوجيه لتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، وتشجيع الاستثمار الخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وتوقع التقرير أن يدعم الاستثمار العام والخاص معدلات النمو غير النفطي من 3.5% إلى 4% بين عامي 2018 و2021.

على الرغم من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، توقعت "موديز" أن تظل إيرادات الحكومة الكويتية معتمدة بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في المستقبل القريب، وسوف تحتفظ الكويت بموازنة حكومية قوية بشكل استثنائي وموقع إجمالي للأصول الصافية.

وتُشير تقديرات "موديز" إلى أن الميزانية الكويتية سوف تُحقق فائض يبلغ حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2019/2018؛ مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع أسعار النفط.