الرياض – مباشر: قالت وزارة التجارة والاستثمار، إنها قامت بعد دراسة وتنسيق مع المركز السعودي للتحكيم التجاري بإدراج شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في 3 من العقود الاسترشادية للوزارة.

وأضافت التجارة في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات الاستراتيجية لتطوير آليات دعم بيئة الاستثمار بالمملكة، وتعزيزًا لصناعة التحكيم المؤسسي الوطني، مما سيسهم في رفع الثقة ببدائل تسوية المنازعات في المملكة.

وتابعت: "ويُعَدُّ نقلة نوعية في تطوير صناعة التحكيم المؤسسي السعودية، ويُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي".

وأوضحت الوزارة، أن العقود الاسترشادية التي ستتضمن شرط التحكيم تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري هى: عقد الوكالة التجارية، وعقد التوزيع التجاري، بالإضافة إلى عقد الامتيازات التجارية.

وأكدت التجارة والاستثمار، أن هذه الخطوة تبرز مدى مرونة وسرعة تسوية المنازعات التجارية التي قد تطرأ على المستثمرين المحليين والأجانب خلال تسويتها لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، والأثر الفاعل لذلك في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، حامد بن حسن ميرة، إن هذه الخطوطة تعد نقلة نوعية من وزارة التجارة والاستثمار، مؤكدا أن المركز على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع المنازعات التجارية التي ترد إليه من أطراف محليين ودوليين.

وأضاف ميرة، أن توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة له أهمية كبيرة تتمثَّل إحدى مظاهره في توفير بديلٍ كفء وفاعل عن اللجوء لمؤسسات تحكيم أجنبية لا تتمتع بالمزايا التنافسية التي يقدمها المركز السعودي للتحكيم التجاري.