مباشر: حققت تونس تقدمًا في مناقشاتها الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، ممثلة في السلطات، بهدف استكمال المراجعة الثالثة.

وأكد صندوق النقد الدولي ذلك في بيان له، لافتًا إلى أن الاقتصاد التونسي تعافى في الربع الأول من العام الجاري.

وحقق الاقتصاد التونسي أعلى معدلات نمو له منذ عام 2014، وبنسبة 2.5% على أساس سنوي، بدعم قطاع الزراعة وحجم الصادرات.

ولفت الصندوق للمخاطر المحيطة بالاستقرار الاقتصادي الكلي في الدولة، وخاصة التضخم، وعجز المالية العامة، مؤكدًا على ضرورة مواجهتها.

واتفق فريق الصندوق مع البنك المركزي التونسي على ضرورة تشدید الشروط النقدية لتقليص الفجوة بین أسعار الفائدة والتضخم.

وحول الموازنة العامة للدولة أكد الفريق على ضرورة خفض دعم الطاقة، واحتواء فاتورة أجور القطاع العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، واعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد والضمان الاجتماعي.

وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي "التضخم" ارتفاعاً في أبريل الماضي، ليصل إلى 7.7%.

وأبقى المركزي التونسي في نهاية مايو الماضي على نسبة الفائدة الرئيسيّة دون تغيير عند 5.75%.

وكان مجلس إدارة الصندوق وافق في نهاية مايو عام 2016 على إقراض تونس 2.8 مليار دولار، من خلال برنامج مدته 4 سنوات.