الكويت - مباشر: قالت مصادر نفطية مطلعة إن شركة نفط الكويت أحالت قيادياً إلى التحقيق بعد ورود معلومات غير مؤكدة عن وجود شبهات فساد وتنفيع وتلاقي مصالح مع المقاولين وسوء إدارة لعشرات العقود التي يشرف عليها، التي تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دينار.

وأشارت المصادر نفسها لـ"القبس" إلى أن العقود التي تدور حولها شبهات قد تكون شهدت العديد من الأوامر التغييرية، وعدم تطبيق الغرامات على المقاولين، لا سيما في إدارة عقود صيانة والتراخي والتهاون في تحقيق متطلبات الشركة وتشغيل قطاع الغاز.

وتابعت قائلة: هناك بحث عن إمكان وجود ثغرات في صيغة وبنود هذه العقود، وقد تكون هذه العقود شهدت تراخياً في تطبيق بند الغرامات على المقاول، إضافة إلى إمكان تقديم تسهيلات للمقاولين تساعدهم على التهرب من شروط العقد المبرم مع الشركة، إلا أن كل ذلك غير مؤكد بعدُ والبحث جار عن معلومات إضافية.

وبينت أنه بعد ورود معلومات عن وجود شبهات، مورست ضغوط للملمة الموضوع والاكتفاء بالمعاقبة الداخلية والتدوير وعدم إحالة القضية للنيابة العامة؛ وذلك لتفادي إحراج الوزارة والمؤسسة من جديد في حال تسرب هذه المعلومات إلى أعضاء بمجلس الأمة، حيث سيكون هذا الملف محور تأزيم جديد بين الحكومة والمجلس.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد قيام ديوان المحاسبة بالبدء بالتحقيق في جميع عقود الدائرة المعنية قامت مؤسسة البترول على ضوء ذلك بفتح تحقيق إداري من قبل مدققي المؤسسة خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استمرار مسلسل الشبهات وعلامات الاستفهام التي تدور حول بعض العقود يرجع إلى عدم إحكام آليات التدقيق بالشكل الكافي والمطلوب على الإدارات المسؤولة عن هذه العقود المليونية، لافتة إلى أن بعض التجاوزات في العقود يتم اكتشافها بمحض الصدفة، أو بعد أن يقوم ديوان المحاسبة أو إحدى الجهات الرقابية الخارجية باكتشاف تجاوزات أو ورود معلومات من «غيورين» على المال العام.

وفي المقابل، يرى قيادي مسؤول بالشركة أن جميع العقود تخضع لرقابة صارمة ويتم التدقيق عليها من أكثر من جهاز، وإن حدث أي تجاوزات يتم اكتشافها وإحالة المتورطين بها للتحقيق.

وقال: للأسف اليوم القطاع النفطي يشهد صراعات بين بعض القيادات النفطية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها وفرض أجنداتها، فأصبحنا نلمس انقساماً إدارياً فعلياً، ونرى فريقين كلاهما يرمي على الآخر مسؤولية فشل أو تأخر أو شبهات تدور حول بعض عقود ومشروعات القطاع.

وتابع المصدر قائلاً: إن القطاع النفطي أصبح يفتقد للانسجام المطلوب؛ بسبب الصراعات وتباعد وجهات النظر بين بعض القيادات النفطية، لافتاً إلى أن كثيراً من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة لم تكن لتظهر لو لم تكن تخدم مصالح بعض الأطراف وترجح كفة فريق على حساب الآخر في ما يشبه تصفية حسابات قديمة.

وأضاف: على المؤسسة أن تعمل جاهدة على إبعاد القطاع عن هذه الصراعات والحفاظ على وحدة القيادات، فكلما زاد التفاهم استطاعت المؤسسة تحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أفضل وأسرع.