الرياض ـ مباشر: أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن الوثيقة الموحدة الإلزامية المعمول بها حالياً تشمل كافة أعمار أي فئة مستهدفة حالياً ولا يوجد أي حد لعمر المؤمن له طالما هو أحد منسوبي القطاع الخاص سواء كان مواطنا أو مقيما.
وأوضح المجلس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه في حال انتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره تنتهي معه الإلزامية النظامية لصاحب العمل بالتأمين الصحي عليه و أفراد أسرته.
وأشار إلى أن برامج التأمين الاختيارية لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني ولا يوجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أي خيار طالما هو ليس إلزامي بالنظام.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، بحسب الوكالة إنه بداية من 1-7-2018 سيتم العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة، أما الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق.
وأضاف المعارك أنه لا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو القادم إلا في الحالات التي حددها النظام.
وأشار إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي المعمول بها تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية.
