من: مصطفى رضا

الكويت - مباشر: ذكر تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن قرار الكويت بتأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والذي جاء في أعقاب ارتفاع أسعار النفط بشكل قوي، يشير لتباطؤ سلبي لجهود الإصلاح الاقتصادي بالدلة العربية.

وأشار "موديز" في تقرير حصلت "مباشر" على نسخة منه، اليوم الخميس، إلى أن البرلمان الكويت قرر خلال الأسبوع الماضي، تأخير تنفيذ ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021، أي بعد 3 سنوات من تاريخ التطبيق المتفق عليه في وقت سابق.

ونوه التقرير، إلى أنه على الرغم من إمكانية تعويض الارتفاع الأخير بأسعار النفط التأثير المالي لتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن القرار الكويتي يرجح ضعف عزم بعض دول الخليج في الإصلاحات الاقتصادية.

اقرأ المزيد:

"كابيتال إكونوميكس":هل يؤدي ارتفاع أسعار النفط لتخفيف القيود المالية بالخليج؟

أسعار النفط ستغطي التأثيرات

وقالت "موديز"، إن قرار تأجيل ضريبية القيمة المضافة سيكلف الحكومة الكويتية 1.6% من الناتج الإجمالي في الإيرادات، ولكن تشير التقديرات أن زيادة أسعار الخام بمقدار 5 دولارات فقط عن المستويات السابقة، ستقدم عوائد مالية سنوية أكبر من الخاصة بـ"المضافة".

وبحلول الساعة 2:59 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.9% إلى مستوى 79.09 دولار لبرميل، بعد أن كان كسر حاجز الـ80 دولاراً خلال تعاملات شهر مايو الجاري.

كما انخفض سعر عقود خام "نايمكس" تسليم يوليو بأكثر من 1% إلى مستوى 71.09 دولار للبرميل.

اتفاق خليجي وتراجعات بالخطط

وذكر التقرير، أن حكومات الدول الخليجية قد اتفقت على نطاق ضريبة للقيمة المضافة بنحو 5% على السلع والخدمات، في ظل سعيها لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، في ظل صدمة أسعار الخام بعام 2015.

وأكملت "موديز"، انه كان من المقرر أن يتم تنفيذ قرار "المضافة" في يناير الماضي، الأمر الذي قامت به السعودية والإمارات خلال مطلع عام 2018.

ووافقت البلدان المتبقية في دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2018، أو على أقصى تقدير مع بداية عام 2019.

ولكن مع القرار الكويتي، ترى "موديز" أن هناك احتمال كبير بتأخير أو إلغاء خطط دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق الإجراءات الضريبية الخاصة بـ"المضافة".

التأجيل يظهر تحديات

وأفاد تقرير "موديز"، أن قرار الكويت بتأخير "المضافة" أظهر بعض التحديات التي تواجهها الدولة العربية مع هيئاتها التشريعية، والتي اعترضت على تطبيق الضريبة.

وأكدت "موديز"، أن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات جديدة، لزيادة الإيرادات غير النفطية منعت الكويت من إحراز تقدم أكثر جدوى في عزل إيرادات الحكومة من تقلب أسعار النفط في المستقبل.