الرياض ـ مباشر: توقع صندوق النقد الدولي تحسن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي، وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات.  

وقال الصندوق، في بيان له عقب بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، إن المملكة تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح في ظل "رؤية 2030".

وتابع: "لا تزال الحكومة ملتزمة بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لتحويل الاقتصاد بعيدا عن اعتماده التقليدي على النفط وإيجاد قطاع خاص أكثر ديناميكية يوفر فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان في سن العمل". 

كما أوضح أن التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة هي مواصلة تنفيذ التغيرات الهيكلية الجريئة الجارية، وتحقيق أهداف المالية العامة التي حددتها للمدى المتوسط، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي.

وقال: يُعتبر هدف تحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هدفا ملائما، وينبغي أن تركز الحكومة في الوقت الحاضر على تحقيق هذا الهدف، ومن الضروري وضع حد لنمو الإنفاق الحكومي من أجل إحراز أهداف المالية العامة. 

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمثل إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة.

ورحب الصندوق بإصلاحات أسعار الطاقة التي أُجريت في الفترة الأخيرة وبإطلاق برنامج حساب المواطن.

وقال إنه ينبغي مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج، بينما ينبغي إجراء مراجعة دورية لحساب المواطن للتأكد من أنه كافٍ لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وضريبة القيمة المُضافة. 

وتابع: "من شأن توسيع نطاق تغطية بيانات المالية العامة ليتجاوز حدود الحكومة المركزية أن يضمن إجراء تقييم أكثر اكتمالا لتأثير الحكومة على الاقتصاد".

وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن القطاع العام يستطيع أن يقوم بدور محفز لتنمية بعض القطاعات الجديدة، ولكن من الضروري ألا يزاحم مشاركة القطاع الخاص، وألا يظل طرفا فاعلا في الأسواق على المدى الطويل.

ووجه بضرورة أن تركز الحكومة على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وخاصة الشباب والنساء، وينبغي أن تركز السياسات على إرسال إشارات واضحة على محدودية الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وتخفيف القيود على حركة العمالة الوافدة.

وقال: "ينبغي العمل على تعجيل وتيرة برنامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صدرت الموافقة بشأنه مؤخرا".  

وتابع: "لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يفيد المملكة العربية السعودية بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها".

ورحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة  خلال الفترة من 2 إلى 14 مايو 2018م. 

وقال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، بحسب بيان للوزارة، إن حكومة المملكة تحقق تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصةً في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018م.

وأشار الوزير إلى الجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة، ومعالجة التحديات التي قد تواجه تحقيقها.