القاهرة – مباشر: قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مهما في يونيو المقبل، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذي سينتهي تطبيقه فى 14 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة بشأن وضع الأراضي الصحراوية التابعة لأملاك الدولة، وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وأوضح السجينى أن هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية والمواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل، مطالبا المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة، وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وأشار السجيني إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة فى الاجتماع المرتقب بعد انتهاء المدة، الأثر التشريعى لهذا القانون، ومدى نجاح الحكومة في الاستفادة منه، إلى جانب نظر عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين في هذا الشأن. 

ولفت السجينى إلى أن الأرقام التي تم تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقية على الأراضي والمباني، وهو ما يتطلب مناقشة الأثر التشريعى لهذا القانون.

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قد أحال في الجلسة العامة للمجلس في 13 مايو الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.