تحرير - سالي إسماعيل:
مباشر: عند التفكير في إجابة تساؤل بشأن ما الذي يمكن أن يسبب الأزمة القادمة في الأسواق المالية فستكون الإجابة الأكثر احتمالية هي ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض الناتجة عن موجة بيعية في سوق السندات.
لكن تشير رؤية تحليلية نشرتها شبكة "بلومبرج فيو" إلى أن عادةً ما تظهر الأزمة من أكثر الأماكن الأقل توقعاً، وهذا ما يمكن أن يكون الوضع حالياً مع الأسواق الناشئة.
والحقيقة هي أن المستثمرين كان لديهم بضعة سنوات من أجل الاستعداد للزيادة الحتمية في عوائد السندات التي تتم حالياً.
وهذا ما يظهر في الرهانات القياسية ضد سندات الخزانة الأمريكية، لكن ما لم يكن متوقعاً هو الهبوط الكبير في الأسواق الناشئة والتي جذبت تدفقات قياسية من محافظ الديون خلال العام الماضي بلغت 315 مليار دولار، وفقاً لبيانات معهد التمويل الدولي.
وخلال تداولات الثلاثاء الماضي (15 مايو)، انخفض مؤشر "إم.إس.سي.أي" لعملات الأسواق الناشئة بنحو 1.07%، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ يونيو 2016، لتبلغ خسائر المؤشر في الربع الحالي حتى الآن 2.83%.
أما الخسائر في مؤشر "إم.إس.سي.أي" لأسهم الأسواق الناشئة فإنها تزيد بنحو 50% تقريبا عن هبوط الأسهم العالمية منذ يناير الماضي.
ويتجه مؤشر "بلومبرج باركليز" لسندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية لتسجيل أسوأ انخفاض له في شهرين متتاليين منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2016.
وتركز وجهة النظر المتفائلة بشأن الأسواق الناشئة بشكل كبير على كيفية استفادة المسؤولين في هذه الدول من انتعاش الاقتصاد العالمي لدعم مواردهم المالية.
وتجاوزت احتياطات النقد الأجنبي بالنسبة لأكبر 12 اقتصاد بالأسواق الناشئة باستثناء الصين 3.2 تريليون دولار في أبريل الماضي وذلك للمرة الأولى، مقارنة مع أقل من تريليوني دولار المسجلة في عام 2009.
وحتى مع ذلك، فإن مقترضي الأسواق الناشئة قد ساهموا في زيادة الديون التي يقوم الكثير منها بالدولار، وهو الأمر المثير للقلق بسبب أن الورقة الخضراء آخذة في الارتفاع مما يعني أن تلك الديون ستصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمقترضين من الأسواق الناشئة للوفاء بمتطلبات الدين.
ووفقاً لمؤسسة التمويل الدولية، فإن إجمالي ديون الأسواق الناشئة صعد من 21 تريليون دولار في عام 2007 إلى مستوى 63.4 تريليون دولار في العام الماضي.
وتؤكد المؤسسة أن احتياجات التمويل مرتفعة بالنسبة لتركيا والأرجنتين وجنوب إفريقيا وأوكرانيا والهند بينما تبدو تقييمات الأصول أكثر ضيقاً في المجر وكوريا وتايلاند وبولندا وجمهورية التشيك.
وكانت وكالة "فيتش" قد حذرت أن الأسواق الناشئة أكثر عرضة لتشديد الأوضاع المالية بعد تضعاعف مستويات الديون في السنوات الماضية، مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة 3 أو 4 مرات خلال العام الحالي.
المستوى الهام التالي
وكان هناك اهتمام كبير خلال الأسابيع الأخيرة بشأن ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 3% وما يعنيه ذلك بالنسبة للأسواق العالمية التي أعطت اهتمام بالكاد للنسبة الأكثر أهمية عند 3.05%.
وقال بعض الخبراء الاستراتيجيين إنه في حال كسر عائد السندات لآجل 10 سنوات هذا المستوى، والذي مثل ذروة التداول اليومي منذ بداية عام 2014، سيكون الأمر بمثابة حدث هام من شأنه بدء عملية بيعية قوية في السوق.
هذا هو ما حدث بالظبط خلال تداولات الثلاثاء (15 مايو)، حيث اخترقت عوائد السندات ما يسمى بمستوى الدعم وواصلت الارتفاع لتصل إلى 3.09%.
لكن ماذا يحدث حالياً؟، التفسير جاء على لسان محللون في "بي.إم.أو" عبر مذكرة بحثية، حيث كتبوا أن المستوى الهام التالي هو 3.21%، والذي سُجل للمرة الأخيرة في عام 2011.
وأضاف الاستراتيجيون أنهم ركزوا على العوامل الفنية كمحرك للموجة البيعية في الوقت الذي ترسم فيه حركة السعر صورة هبوطية لسندات الخزانة لأجل 10 أعوام.
ويستعد السوق للحصول على عوائد أعلى، حيث أن المراكز القصيرة هي السبب في جعل سندات الخزانة ثاني أكثر الرهانات الشهيرة في الأسواق المالية، حسبما ذكر مديري الصناديق التي شملها مسح "بنك أوف أميركا ميريل لينش" خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو.
