تحرير - سالي إسماعيل:
مباشر: تتجه معدلات الفائدة نحو الارتفاع، ومن المرجح أن يضع هذا الاتجاه الصاعد الأسواق المالية تحت الضغط خلال الفترة المقبلة.
لكن الجميع سيرغبون في معرفة أين ستأتي الأزمة القادمة، ومن هو الجاني الأكثر احتمالاً، الإجابة يقدمها تحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست".
تميل الأزمات المالية إلى أن تحتوي على واحد أو أكثر من المكونات الثلاثة التالية: الاقتراض المفرط، والرهانات المركزة، وعدم التوافق بين الأصول والخصوم.
وكانت أزمة عام 2008 خطيرة للغاية كونها اشتملت على المكونات الثلاثة معاً، أما الأزمة الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات فكانت نتيجة اقتراض الشركات بشكل كبير من العملة الصعبة في الوقت الذي كانت فيه عائداتها بالعملة المحلية.
أما فقاعة "دوت كوم" فكانت بتبعات أقل خطورة من الأزمتين السابقتين، حيث إن الرهانات المركزة كانت في الأسهم، في حين لم تلعب الديون دوراً مهماً.
ومن المثير للدهشة التأكيد أن نشأة الأزمة القادمة من المحتمل أن تكمن في ديون الشركات.
صحيح أن أرباح الشركات شهدت نمواً قوياً، حيث تتجه الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لمكاسب سنوية قدرها 25% مع قرب انتهاء الإفصاح عن كل نتائج الربع الأول من العام.
لكن هناك الكثير من الشركات لا تشهد أداءً قوياً مماثلاً، حيث سعت الشركات خلال العقود الأخيرة إلى جعل ميزانياتها أكثر "فاعلية" عبر زيادة الديون والاستفادة من الخصم الضريبي على مدفوعات الفائدة.
وكانت الشركات التي تمتلك أموالاً نقدية فائضة تميل إلى استخدامها في إعادة شراء الأسهم، إما تحت ضغط من المستثمرين أو بسبب أن ذلك سيعزز سعر السهم.
وفي الوقت نفسه، ساهمت أسعار الفائدة المنخفضة لفترات طويلة في فتح الشهية تجاه تحمل مزيد من الديون.
وتؤكد وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنه اعتباراً من عام 2017 كانت 37% من الشركات العالمية مثقلة بالديون.
وهذه النسبة أعلى بنحو 5% مقارنة مع عام 2007 قبل وقوع الأزمة المالية مباشرة.
وتعتبر إحدى إشارات تدهور جودة الائتمان في الأسواق أن متوسط تصنيف السندات تراجع بشكل مطرد منذ عام 1980 من تصنيف "A" إلى "BBB-".
وينقسم السوق إلى الدرجة الاستثمارية (الديون مع تصنيف ائتماني مرتفع) والمضاربين أو "الدرجة غير الاستثمارية".
ويقع خط التقسيم الفاصل على الحدود بين "BBB-" و"BB+"، وبالتالي فإن السندات تبعد في الوقت الراهن خطوة واحدة عن درجة "الخردة".
وحتى فيما يخص ديون الدرجة الاستثمارية، فإن الجودة تراجعت.
ووفقاً لشركة الاستثمارات العالمية "بيمكو"، فإن 48% من هذه السندات بالولايات المتحدة تخضع حالياً لتصنيف "BBB" مقارنة بـ25% في فترة التسعينيات.
كما أن المصدرين لتلك السندات أكثر مديونية، حيث إنه في عام 2000 بلغ صافي معدل الرافعة المالية للمصدرين من تصنيف "BBB" 1.7 لكنه حالياً يقف عند 2.9.
ولا يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن تدهور جودة ديون الشركات؛ ولكن يقومون بعكس ذلك تماماً.
وفي خطاب ألقاه مؤخراً خلال مؤتمر في كلية لندن لإدارة الأعمال، قارن مدير الاستقرار المالي في بنك إنجلترا "أليكس برازير" العائد على سندات الشركات بالمعدل الخالي من المخاطر (توقعات السوق لمسار أسعار الفائدة الرسمية قصيرة المدى).
وفي بريطانيا، لا يطالب المستثمرون فعلياً بوجود عائد مفرط على سندات الشركات ليعكس خطر ائتمان المصدر، أما في الولايات المتحدة فإن الفارق بين عوائد سندات الشركات والديون السياسية عند أدنى مستوى له منذ 20 عاماً.
ومثلما شجعت أسعار الفائدة المنخفضة الشركات على إصدار المزيد من الديون، فقد لجأ المستثمرون إلى شراء السندات بسبب الفوائد الضعيفة المتاحة على الأموال السائلة (الكاش).
وبالتالي يحصل المستثمرون على عائد أقل مقابل نفس القدر من المخاطر، وبإضافة ذلك إلى انخفاض سيولة سوق السندات فإن عوامل الأزمة القادمة متوفرة، ولكن قد لا يحدث ذلك في العام الحالي أو حتى القادم، إلا أنه توجد إشارات سلبية بالفعل.
