الرياض – مباشر: كشف تقرير حديث لشركة كي بي إم جي، أن أصول البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية سجلت استقراراً نسبياً على أساس سنوي بنهاية العام الماضي 2017.

ووفقا لتقرير للشركة حصل "مباشر" على نسخه منه، بلغت أصول البنوك السعودية المدرجة أسهمها بالسوق السعودية 592.5 مليار دولار (2.22 تريليون ريال)، مسجلة زيادة طفيفة نسبتها 0.4% عن العام 2016.

وقالت "كي بي إم جي" في السعودية، إن هذا النمو بالأصول يعد الأقل في السنوات الأخيرة؛ نتيجة نمو الأصول المصرفية الإسلامية.

وأظهر التقرير الذي حمل عنوان "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي"، أنَّ القطاع المصرفي في السعودية حافظ على نمو سنوي في العام 2017، إذ حقق نموا 8.7% في صافي الأرباح، و 0.4% نموًا في إجمالي الأصول.

وأشار التقرير، إن نمو أرباح البنوك السعودية في عام 2017 جاء مدفوعا بزيادة طفيفة في إجمالي قاعدة الأصول، وزيادة في معدلات سعر الفائدة؛ مما أدى إلى تحسن هوامش الربح، وانخفاض طفيف في نفقات التشغيل.

وبين، أن أداء البنوك بالسعودية شهد تحسناً في متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 2%، وارتفعت رسوم انخفاض القيمة بنسبة 3.5%؛ مما يعكس تحسناً في ظروف السوق، في حين شهد مستوى السيولة النقدية في القطاع المصرفي نمواً بنسبة 1.7%، بسبب الزيادة في الودائع ذات الإقراض المستقر نسبياً التي قامت بها البنوك في عام 2017.

وقال رئيس قطاع الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في السعودية، أدريان كونتن، إنه على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها المنطقة، إلا أن البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية شهدت عاماً جيداً؛ لاسيما مع بدء تحويل استراتيجياتها من النهج الأكثر تحفظًا في الآونة الأخيرة إلى مزيد من الابتكار والنمو وزيادة التركيز بطريقة مدروسة.

وأضاف كونتن، أنَّ نتائج التقرير أوضحت أن البنوك السعودية ستستمر في التركيز على الابتكار والتقنية المتقدّمة لتحسين تجربة عملائها ورفع مستوى تنافسيتها، وأن تبقى مبادرات كفاءة التشغيل ذات أولوية قصوى بالنسبة لها، خاصة في ظل الأحكام المتوقعة والمرتقبة بعد التحول لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديداً المعيار الدولي رقم(9)، والذي سيكون له تأثير على القوائم المالية للبنوك.

ولفت تقرير "كي بي إم جي"، إلى أن الزيادة في معدلات الفائدة بين البنوك خلال عام 2017 أثرت بشكل إيجابي على الهوامش وبالتالي زيادة الربحية؛ مما أدى بدوره إلى زيادة العائد على الاستثمار والعائد على حقوق المساهمين.

وأشار إلى أن البنوك السعودية استثمرت في مبادرات تقليص التكلفة، واعتماد مبادرات ترفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتقوم بالدرجة الأكبر على التكنولوجيا والابتكار.

للمزيد اقرأ:

شركة أبحاث: القروض المتعثرة بالبنوك السعودية ترتفع هامشياً بعام 2017

مطالبات "الزكاة" على البنوك السعودية تعادل 25% من أرباح 2017