أبوظبي - مباشر: ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها ليوم، برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، الموضوعات المتعلقة بالميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 .
ووفقا لبيان صحفي، حضر الاجتماع الذي أقيم بديوان حاكم دبي كل من محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وعقب الاجتماع اشار الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى أن القيادة الرشيدة ، وضعت أسساً متينة للعمل الحكومي، بهدف دعم توجهات الدولة في تحقيق الريادة العالمية بحلول "مئوية الإمارات 2071"، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، وتتمتع بأفضل حكومة في العالم، وتحتل الصدارة العالمية في مختلف الميادين والمجالات، من خلال بناء أفضل نظام تعليمي وأفضل اقتصاد.
وأكد حرص الحكومة على تحقيق رغبات وتطلعات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والحفاظ على مستويات الرفاه والعمل على رفعها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2018 وعام 2019، كما استعرضت اللجنة طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2018 الواردة من الجهات الاتحادية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة؛ إضافة إلى مستجدات اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019، وذلك بعدما قامت الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمسة 2017-2021 حتى تتماشى مع رؤية الامارات 2021.
يشار لأن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد حصلت علــى المركز الأول عالمياً فــي كفاءة الانفاق الحكومي ضمن مؤشر التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وحافظت الدولة على صدارتها العربية في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017، كما حافظت الدولة وللعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، وذلك قياساً لدخلها القومي بنسبة 1.31% وبما يقترب من ضعفي النسبة العالمية المطلوبة 0.7% والتي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة، لتعكس هذه النتائج جودة إدارة الموارد المالية، وتوجيهها نحو الاستثمارات والمنافع الاجتماعية التي تخدم المجتمع.
وأثنت اللجنة المالية والاقتصادية على الجهود التي بذلتها وزارة المالية للاستعداد لاعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019، وعلى ريادة الوزارة في مجال إدارة التدفقات النقدية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات الجهات الاتحادية، حيث قامت الوزارة بعقد ورش عمل لكافة الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة لتدريب المختصين لدى هذه الجهات على الاجراءات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية الصفرية.
وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، وبالمستويات المتميزة من التنسيق والتعاون بين الوزارة وبين المسؤولين والمختصين لدى الوزارات والهيئات الاتحادية كما أشار سموه لحرص الوزارة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهيئات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية، وذلك لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في مجال إدارة العمل المالي الحكومي.
