القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إن الحكومة تدرس الاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل ممثلة في السندات بآجال خمس وسبع سنوات، أكثر من أدوات الدين قصيرة الأجل.
وأوضح عمرو الجارحي، في مقابلته مع وكالة بلومبرج، أن الهدف من ذلك هو الاستفادة من انخفاض العائدات التي توفر خيارات أفضل لتمويل عجز الموازنة.
وأشار الجارحي، إلى أن وزارته بانتظار تدني معدلات التضخم أولاً، قبل القدوم على تلك الخطوة، كذلك المزيد من إجراءات البنك المركزي المصري.
وتابع: "وصول التضخم لأقل من 10% بالعام المقبل سيجعل البنك المركزي يقرر المزيد من خفض أسعار الفائدة".
من جانبها، قالت بلومبرج في تقريرها، إن هذا التوجه يدل على ثقة الحكومة في انخفاض معدلات التضخم، وهو ما سيسمح لوزارة المالية بالاستفادة من أيّ خفض آخر لأسعار الفائدة.
جدير بالذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، أظهر استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب بيان للمالية، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
كما لفت البيان إلى استهداف وزارة المالية، تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي، وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلي.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
يُذكر أن البنك المركزي المصري قرر الخميس 29 مارس الماضي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، للمرة الثانية في العام الجاري، ليصبح 16.75%، و17.75%، و17.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 17.25%.
وقرر المركزي قبل ذلك، وخلال اجتماعه بمنتصف فبراير الماضي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك؛ نتيجة التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
تفضيلات الأخبار
