من - سالي إسماعيل:
مباشر: يواجه القطاع المصرفي في الهند مجموعة من الأزمات كالفضائح والديون المعدومة ونقص السيولة بماكينات الصراف الآلي، والتي قد تلقي بظلالها على النظرة المستقبلية للاقتصاد وكذلك رئيس الوزراء "نارندا مودي".
وتوجد 210 مليار دولار من القروض السيئة في الهند داخل قطاع البنوك الرسمي والبالغ قيمته 1.7 تريليون دولار إضافة إلى تورط بعض البنوك الإقليمية في فضائح تتعلق بعمليات احتيال.
وخفض بنك "جولدمان ساكس" تقديرات النمو الاقتصادي في الهند إلى 7.6% خلال العام المالي الذي ينتهي في مارس مقابل 8% تقديرات سابقة وسط مخاوف بانتشار أزمات القطاع المصرفي.
وبحسب وزارة المالية الهندية، فإن الطلب على "الكاش" مرتفع بشكل غير عادي وسط تقارير تفيد بنقص الرويبة الهندية من ماكينات الصراف الآلي.
ويُعتقد أن السر وراء نقص الكاش يرجع إلى قرار "مودي" في عام 2016 بشأن تقليص السيولة النقدية من التداول في محاولة للحد من الاقتصاد غير الرسمي والمعاملات المالية غير المشروعة.
وتأتي حالة عدم اليقين الكبيرة حول القطاع المالي في الوقت الذي كان بدأ يُبدي فيه الاقتصاد إشارات مبكرة على التعافي من إصلاح نظام ضريبي مدمر ومن حظر النقد لعام 2016.
لكن في الوقت الراهن فإن القلق يتزايد بشأن الإقراض وكذلك النشاط الاقتصادي.
وعاصرت البنوك الهندية سلسلة من الفضائح خلال الشهرين الماضيين مع مواجهة الشركات حالة من العجز بشأن سداد ديونها مع تباطؤ نمو الاقتصاد إضافة إلى التشديد المالي من قبل البنك المركزي في البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت هيئة التحقيقات الفيدرالية في الهند رئيس بنك "يو.سي.أو" الذي يتخذ من "كولكاتا" مقراً له وتديره الدولة بالغش.
كما أعلنت "شيكها شمارا" الرئيس التنفيذي لـ"أكيس بنك" في الشهر الجاري اعتزامها الاستقالة بعد إخفاقها في كبح ما يقرب من 250 مليار روبية من إجمالي القروض المتعثرة.
وكان ملياردير هندي نفذ عملية خداع بقيمة ملياري دولار في "بنجاب ناشيونال بنك"، أحد أكبر بنوك القطاع العام في البلاد باستخدام ضمانات مزيفة.
وفي تصريحات سابقة لمستشار رئيس مجلس الوزراء الهندي في وقت مبكر من الشهر الجاري، أكد "سانجيف سانيال" أن الحكومة ستتأكد من إتاحة الكاش الكافي في ماكينات الصراف الآلي وأنه سيتم طباعة أموال إذا دعت الضرورة.
وتابع: أنه لا يوجد أية أزمات وليس هناك حاجة لأن يصاب أي شخص بالذعر.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الهند خطة إعادة رسملة البنوك الحكومية بقيمة 33 مليار دولار لمعالجة واحدة من أكبر معدلات القروض في جميع أنحاء العالم.
