أبوظبي - مباشر: أصدر ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارات رئيس المجلس التنفيذي رقم 24 و25 و26 لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدوائر التعليم والمعرفة والصحة والطاقة.

ونصت المادة الأولى من القرار، وفقاً لوكالة وام الإماراتية، عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، على أن دائرة التعليم والمعرفة تباشر في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية، وهي إعداد تنفيذ نظام ترخيص المعلمين، ومزاولة مهنة التدريب لكافة الجهات التعليمية في الإمارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، واعتمادها من المجلس التنفيذي.

وتضمنت الاختصاصات اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان جودة التعليم ومخرجاته، ووضع المعايير التعليمية، بما في ذلك تحديد معايير تقييم الأداء للعاملين، بالإضافة إلى إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع للتدريب والتعليم الفني والمهني والأشراف على تنفيذها مع الجهات ذات صلة، إلى جانب إنشاء الجهات التعليمية في الإمارة.

وشملت الاختصاصات الإضافية تحديد احتياجات وأولويات الإمارة في مجالات البحث العلمي، ووضع الآليات المناسبة لتمويله من القطاع العام والخاص واعتمادها من المجلس التنفيذي، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعليم في الإمارة، إلى جانب تعزيز وتسهيل الاستثمار في قطاع التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات صلة، ووضع المعايير المتعلقة بالمعادلة والتصديق على الشهادات الصادرة من أي جهة تعليمية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات صلة، إلى جانب التخطيط والإشراف والتطوير المستقبلي لمباني المدارس والرمافق التعليمية الأخرى، بما في ذلك تطوير قواعد البيانات الضرورية لإدارة الأصول.

ومن اختصاصات دائرة التعليم والمعرفة الجديدة كذلك، وضع المعايير الخاصة لصيانة مباني المدارس والمرافق التعليمية في إمارة أبوظبي، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية للجهات التعليمية، والتنسيق فيما بينها بما يمكنها من تنفيذ الخطط التعليمية الخاصة بكل منها، إضافةً إلى وضع اللوائح التأديبية والتدابير الإدارية، ووضع ضوابط تطبيقها على كافة الجهات التعليمية والعاملين بها في الإمارة بعد موافقة المجلس التنفيذي، إلى جانب البت في الشكاوى المتعلقة بقطاع التعليم في الإمارة، وإصدار القرارات اللازمة لفض أي نزاعات تنشأ في هذا القطاع، وأي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة الثالثة على أنه يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، 

كما أصدر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الصحة.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، على أن تباشر دائرة الصحة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الأتية: الرقابة والتفتيش على القطاع الصحي، والإشراف عليه وضبط المخالفات والممارسات الطبية الخاطئة، وذلك وفقاً للتشريعات الصحية السارية، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها، إلى جانب اعتماد أسعار الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية في الإمارة، والإشراف على برنامج العلاج الخارجي من خلال المكاتب الصحية التابعة للدائرة بالخارج.

كما تضمنت الاختصاصات الإضافية التنسيق مع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية في الدولة، سواء الحكومي منها أو الخاص في الموضوعات المشتركة بينهما، لتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفاءة والجودة في تحقيق الخدمات الصحية، إضافةً إلى الاشتراك مع الجهات الأكاديمية في الإمارة في وضع مناهج وبرامج التعليم الطبي في كافة التخصصات الصحية والطبية في إطار السياسة العامة للتعليم في الدولة، والتنسيق مع مؤسسات التعليم الطبي المحلية والدولية، بهدف تزويد القطاعات الطبية بالإمارة بكافة احتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة في هذا المجال.

وشملت الاختصاصات الإضافية لدائرة الصحة كذلك، إعداد البحوث والإحصاءات الخاصة بالقطاع الصحي في الإمارة، علاوةً على البت في الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي في الإمارة، وإصدار القرارات اللازمة لفض أي نزاعات تنشأ في هذا القطاع، فضلاً عن أي اختصاصات أو مهام أخرى تُكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي.

وجاء في المادة الثانية، أنه يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ونصت المادة الثالثة على أن يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الطاقة.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، على أن تباشر دائرة الطاقة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: وضع المبادرات وبرامج إدارة الطلب التي تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة، ومراجعة خطط تزويد الماء والكهرباء، ووضع وحفظ ومراجعة وتعديل المعايير الفنية، ومعايير الأداء الخاصة بقطاع الماء والكهرباء، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.

كما تضمنت الاختصاصات الإضافية وضع وحفظ ومراجعة ومراقبة وتعديل معايير العناية بالمستهلكين، إضافةً إلى تنظيم التعرفة المفروضة على مستهلكي الماء والكهرباء، وطريقة فرض تلك التعرفة وتحصيلها وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي، والموافقة على الشروط والبنود الخاصة بتزويد مستهلكي المساكن الخاصة بالماء والكهرباء، ومراقبة الالتزام بتلك الشروط والبنود وتعديلها، والموافقة على تعديل قواعد النقل والتوزيع للماء والكهرباء.

وشملت الاختصاصات الإضافية لدائرة الطاقة كذلك، دراسة الاستثمارات الاستراتيجية التي تؤثر في العرض والطلب المحلي لقطاع الطاقة وعرضها على المجلس التنفيذي، وتمثيل الإمارة في شؤون قطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، والتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والبيئي وأية جهات أخرى فيما يتعلق بشؤون قطاع الطاقة، إلى جانب أي اختصاصات أو مهام أخرى تُكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي.