أبوظبي- مباشر: أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها بحدٍ أقصى في 29 من أبريل الجاري يقدر بحوالي 90 ألف مسجل لدى الهيئة منهم أكثر من 85 ألف عمل مسجل انتهت فتراتهم الربع سنوية الأولى بنهاية شهر مارس الماضي إضافة إلى الذين انتهت فتراتهم الشهرية بنهاية الشهر ذاته.
ووفقاً لبيان للهيئة ، فقد جددت دعوتها لكافة قطاعات الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة للإسراع في تقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها تجنباً للتعرض لغرامات إدارية في حال عدم الالتزام بتقديم الإقرارات والسداد ضمن المهلة القانونية المحددة.
ودعا خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل للضريبة للتأكد من موعد فترته الضريبية والمهلة المتاحة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة من خلال الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.
وأكد أنه بإمكان الأعمال التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية مارس الماضي تقديم إقراراتها فوراً وبعد ذلك تقوم بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد بوقتٍ كافٍ فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته.
وقال سعادته: تعد غالبية الأعمال المسجلة المشمولة بالفترات الضريبية الربع سنوية ضمن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونبهت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال التي انتهت فتراتها الضريبية بنهاية مارس الماضي للإسراع في سداد الضريبة المستحقة قبل المهلة المحددة بوقتٍ كافٍ لتصل الحوالات للهيئة قبل آخر يوم للسداد مشددة على أن الانتظار حتى الوقت الأخير من المهلة قد يؤدي إلى وصول المبلغ للهيئة بعد التاريخ المحدد وبالتالي التعرض لغرامات نظراً لأن عملية السداد والتحويل الإلكتروني للهيئة قد تستغرق بعض الوقت من قبل المصارف والبنوك ولا تتم في ذات لحظة السداد فقد يستغرق وصول الأموال المحولة ما يتراوح بين يوم و4 أيام عمل وفي حالة التحصيل بعد توقيت وتاريخ المهلة المحددة يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة التأخير.
وأوضحت الهيئة أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية يجب تسليم الإقرار للهيئة في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية يتم تمديد المدة الزمنية إلى يوم العمل التالي إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة رسمية.
