الكويت - مباشر: قالت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الأسبوعي إن الأمور في الكويت تسير عكس التيار العالمي في أمور التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأضاف التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته، أن تزايد الإنفاق الحكومي في الكويت سنة تلو الأخرى، ووصوله إلى ما يزيد عن 20 مليار دينار يذهب الجزء الأعظم منها إلى الرواتب والدعم.

وذكر أن مواصلة الهدر المالي الحاضر في العديد من الدوائر الحكومية المختلفة، كل ذلك يُشكل عبئاً كبيراً على المال العام ويساهم بشكل كبير في استمرار العجز المالي الذي تعاني منه الميزانية الكويتية.

وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق الاستثماري في الكويت يعتبر ضئيل جداً بالمقارنة مع حجم الإنفاق الجاري؛ إذ يشكل حوالي 18% فقط من إجمالي المصروفات في تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2018/2019.

وأشار التقرير أن وزير المالية الكويتي، كان قد صرح في وقت سابق أن نسبة المصروفات الجارية بلغت حوالي 82% من إجمالي المصروفات؛ وهو الأمر الذي يظهر أن أغلب الإنفاق الحكومي في الكويت يعتبر إنفاقاً استهلاكياً لا يفيد كثيراً في استدامة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن ذلك إن دل على شيء فإنه يدل على انعدام كفاءة الحكومة في السنوات الماضية وعدم قدرتها على إدارة موارد الدولة بالشكل الحصيف، فحسن استغلال موارد الدولة يعزز من مكانتها الاقتصادية؛ وهو ما لم نره للأسف في السنوات السابقة.

ولفت التقرير بأن الكويت أصبحت في مراتب متأخرة جداً وباتت تتذيل الدول الخليجية في العديد من المجالات الاقتصادية والإدارية وفي مكافحة الفساد، ورغم ذلك لا نرى أي تحرك حكومي فعلي يسهم في تحسين تلك الصورة.

وقالت "بيان" في تقريرها: "لا ندري متى ستتحرك الحكومة من أجل إصلاح ما أفسدته في السابق، ألم يئن الأوان لكي تعمل الحكومة على تغيير سياساتها المالية والاقتصادية التي أظهرت الأيام فشلها واستبدالها بسياسات أكثر فاعلية وأقل ضرراً على الاقتصاد الوطني؟ ".

وأظهر التحديث الأخير لمؤشر "المنتدى الاقتصادي العالمي" للعام 2018/2017، احتلال الكويت للمرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث كفاءة الإنفاق الحكومي، فيما جاءت في المرتبة الـ 59 على المستوى العالمي.

ويقيس المؤشر مدى كفاءة الحكومات في عدم التبذير والإسراف الحكومي، وإنفاق الإيرادات الحكومية على المشروعات والخدمات والسلع بما يضمن مصلحة مواطنيها.