مباشر: أكد  عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ضرورة التعامل مع مشروع قانون الإفلاس بشكل يتكامل مع التشريعات والقوانين المنظمة للشأن الاقتصادي، داعياً لمواصلة التحسينات القانونية بما يتضمن تلك القوانين المدنية، وفي مجال حوكمة الشركات وتعزيز حقوق المستثمرين، وإجراء تعديلات في النظام المالي، بما يجعله أكثر كفاءة ويحافظ على مكانة مملكة البحرين في الصدارة.

ولفت درويش أحمد المناعي، وفقاً لوكالة الأنباء "بنا"، إلى أن موافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون الإفلاس من شأنها أن تسهم في إعادة التنظيم المالي للمدين، بحيث يحفظ حقوق كل الأطراف بما فيهم الدائنون، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لغرض كسب ثقة سوق الائتمان والتعاملات المالية التي تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لصالح ازدهار الاقتصاد الوطني.

وذكر المناعي أن تنظيم التعامل مع قضايا الإفلاس، هو الذي دعا الحكومة الموقرة للشروع بدراسة شامله لقانون الإفلاس والصلح الوقائي منه، والبحث عن أفضل القوانين السارية عالميًا، حتى توصلت إلى القانون الأمريكي باعتباره الأحدث والأشمل على مستوى الساحة الدولية، فضلاً عن أن كثيرًا من دول العالم أنشأت قوانينها بناءً عليه.

وأضاف المناعى، أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي ترغب في الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، لذلك يجب عليها الاستعداد لهذه المرحلة، والتي بدأت مؤخرًا بالتكامل الاقتصادي لدول الخليج العربي.

وبين عضو مجلس النواب البحرينى، قائلاً: بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الإمارات، عملت على تحديث قانون الإفلاس لديها، حيث أصدرت قانون الإفلاس الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠١٦م، فيما تسعى المملكة العربية السعودية لصياغة مشروع نظام جديد للإفلاس، وذلك مسايرة للممارسات الدولية في مسائل الإفلاس.

وأضاف المناعي بأنه قد شارك ضمن الوفد البحريني المكون من ممثلين من عدة جهات في الدولة لحضور ورشة عمل في سنغافورة، والتي عقدها برنامج تنمية القانون التجاري التابع لدائرة التجارة الأمريكية، حيث تم الاطلاع على تجارب بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، وهونج كونج في مجال القوانين المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس، كما قام الوفد بزيارة بعض المؤسسات الرسمية في سنغافورة للاطلاع العملي على ممارساتهم بشأن الإفلاس، كما شارك سعادته في عدة ورش داخل المملكة لنفس الغرض.

جدير بالذكر، أن البرلمان البحرينى أقر مطلع الأسبوع الحالى، على مشروع قانون «الإفلاس الجديد» ينص على قانون الإفلاس والصلح الواقي الصادر في عام 1987م، وتسري أحكام القانون الجديد على الدعاوى والطلبات المرفوعة بعد إقرار القانون الجديد، أما الدعاوى السابقة لصدور القانون، فُيطبق عليها القانون القديم.

ويلزم القانون وزارة العدل والشؤون الإسلامية بإنشاء سجل يسمّى «سجلّ الإفلاس» لكل دعوى إفلاس، ويكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تدرج فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بالدعوى وصورة من المحاضر والأوراق والمستندات المتعلقة بالوقائع وحجج الأطراف وطلباتهم ودفاعهم واعتراضاتهم، وما استندوا إليه من أدّلة وما تقدّموا به من طلبات، وما اتخّذ من أوامر أو قرارات أو أحكام أو تدابير، وغير ذلك من معلومات وبيانات ومستندات.

وحسب مشروع القانون، يستمر المدين في إدارة أعماله وتسيير منشآته واستخدام أمواله، وإجراء التصرّفات في السياق المعتاد بعد افتتاح إجراءات الإفلاس ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك.

ويلزم مشروع القانون المحكمة – في حال قرّرت إعادة تنظيم الشركة بدلاً من تصفيتها- بأن تأمر بتعيين لجنة دائنين لا يزيد عدد أعضائها عن 5 تتكون من الدائنين، بحيث تقوم بتقديم المشورة والمساعدة لأمين إعادة التنظيم أو المدين في أداء المهام والمسؤوليات.

وفي حال تصفية الشركة، يجوز لأمين التصفية تعيين وكلاء لمعاونته على إجراء التوزيعات، ويكون إجراء التوزيعات بالعملة البحرينية، وتكون وفق تعليمات السداد المقدمة من أصحاب المطالبات إلى أمين التصفية استناداً إلى الدفاتر والسجّلات المتوافرة لدى أمين التصفية.

وتجب معاملة المطالبات المتماثلة في المرتبة بالتساوي، كما يجب أن تُسدّد جميع المطالبات المتماثلة في المرتبة قبل سداد المطالبات التي تليها في المرتبة.