QFLS
الدوحة - مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة قطر للوقود (وقـود) برفع نسبة التملك لغير القطريين إلى نسبة 49%، ورفع الحد الأقصى للتملك الفردي في الشركة إلى نسبة 1% من رأس المال.
وبحسب بيان الشركة للبورصة القطرية، اليوم الأربعاء، قال المهندس سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لـ"وقود" إن رفع التوصية للعمومية جاء تفعيلاً لتوجيهات قطر للبترول لشركاتها التابعة المدرجة، واستجابة كذلك لطلب من بورصة قطر لإجراء التعديلات المذكورة بغرض تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات القطرية بعد أن تم رفع تصنيف دولة قطر من قِبل MSCI وعدد من المؤشرات العالمية إلى سوق ناشئة لتكون بهذا أكبر سوق ناشئة على مستوى المنطقة.
وأشار المهندي بأن هذا الأمر يستوجب إجراء تعديلات على النظام الأساسي لـ"وقود" خصوصاً المادة (9-1) منه، مما حدا بالمجلس لإصدار دعوة لجمعية عمومية غير عادية بتاريخ 6 مايو 2018 في تمام الساعة 4:30 مساءً كموعد أصيل بقاعة عبد الله بن حمد العطية بالدور 21 ببرج وقود الكائن بالخليج الغربي لاعتماد توصية المجلس برفع النسبتين المذكورتين، وتعديل النظام الأساسي على النحو المقترح من المجلس.
وأضاف بأنه تم تحديد تاريخ 9 مايو 2018 بنفس الزمان والمكان كموعد بديل في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، وتاريخ 10 يونيو المُقبل في تمام الساعة 9 مساءً ببرج وقود كموعد بديل ثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع في الموعد البديل.
وفي هذا الخصوص أشار المهند بأن النسبة المعتمدة لتملك غير القطريين في أسهم الشركة تبلغ حالياً 25%، موضحاً أن النسبة المذكورة تم اعتمادها بواسطة بورصة قطر بناءً على قرار مُلزم أصدره سعادة وزير المالية في العام 2004، وبدون أن يتم إدراج ذلك في النظام الأساسي لـ"وقود"، حيث استمر هذا الوضع حتى تاريخ اليوم رغم صدور القانون رقم 9 لسنة 2014 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي أعطى الخيار للشركات المدرجة، بدون إلزام، لرفع النسبة حتى 49% بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة والنص على ذلك في النظام الأساسي للشركة.
وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت نهاية مارس الماضي، عزمها رفع نسبة تملك الأجانب في شركات الطاقة الحكومية إلى 49%، والشركات هي: الخليج الدولية، ومسيعيد للبتروكيماويات، وقطر للوقود، والكهرباء والماء القطرية.
للمزيد ...
