مباشر: أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قراراً ألزمت فيه الشركات المساهمة بتطبيق "ميثاق إدارة وحوكمة الشركات".

وأوضحت حسب صحيفة الأيام أن الغرض من الحوكمة هو وضع نظام عام يحكم عمل الشركات ويضبط ممارساتها ويراقب عملها؛ بغية إيجاد مؤسسات ذات كفاءة تسهم في بناء اقتصاد وطني متين يتمتع بالشفافية والتنافسية؛ بهدف إلى الحد من أية تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني والأطراف الفاعلية والمجتمع المحلي من جراء عدم الالتزام بأفضل الممارسات في إدارة شركات المساهمة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار تسري أحكامه على جميع الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية، باستثناء الشركات المساهمة المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي والخاضعة لمبادئ الحكومة الصادرة عنه، كما يراعى في تطبيقه الشركات المساهمة ذات الطبيعة العائلية.

ويبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 5 أبريل الجاري، وقد ألزم القرار الشركات المساهمة بتعيين أحد موظفيها كـ "مسؤول حوكمة الشركة"، يتولى مهمة التنسيق مع وزارة التجارة بشأن ضمان تطبيق جميع بنود ميثاق الحكومة.

وتعتبر وزارة التجارة هي الجهة الحكومية الأولى المسؤولة عن تطبيق قانون الشركات التجارية، وكذلك الميثاق فيما لو طبقت الشركة أحاكمه، وتقوم الوزارة بممارسة صلاحيتها الرقابية والجزائية بفاعلية بموجب قانون الشركات الجارية، إلى جانب العمل والتنسيق بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي.