أبوظبي - مباشر: يبدأ مصرف الإمارات المركزي اليوم تطبيق النظام الجديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك (الإيبور) بما يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيسكو). 

ومن شأن النظام الجديد إعطاء دفعة كبيرة لصناعة الصيرفة والتمويل في الدولة بما يوفره من آلية أكثر دقة وشفافية ومنهجية أكثر عدلاً في احتساب الفائدة.

وأكد خبراء مصرفيون، أن النظام الجديد لأسعار الفائدة ما بين البنوك (إيبور) يعتبر خطوة إيجابية تعزز من استقرار النظام المالي في الدولة، وفقاً لصحيفة البيان.

وأضاف الخبراء، إن النظام يعكس الأسعار بصورة أكثر واقعية من خلال تحديد معيار مرجعي مستقل.

وأكد مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي في بيان سابق أصدره المصرف، أن النظام يسهم في تعزيز الحوكمة، وتوحيد المعايير القياسية والشفافية، في عملية تحديد أسعار الفائدة لدى البنوك المشاركة في لجنة الإيبور.

إيجابية

وقال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن الآلية الجديدة تعتبر خطوة إيجابية من شأنها تعزيز استقرار النظام المالي، حيث لا تعتمد الآلية على احتساب متوسط فوائد الاقتراض بين البنوك فقط، بل ستأخذ بعين الاعتبار معدل تكلفة الودائع في البنوك المشاركة، بالإضافة إلى احتساب تكلفة الودائع الإضافية؛ وهو ما يعبر عن تكلفة الودائع بين البنوك بشكل واقعي.

ويجري حساب أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات، التي تمثل أهمية كبيرة لتحديد تكلفة التمويل في السوق المحلية لكافة قطاعات الأعمال، يومياً لآجال تتراوح بين ليلة واحدة وعام.

واقعية

قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات إن النظام الجديد يعكس الأسعار بصورة أكثر واقعية لتحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك لا سيما أن النظام القديم كان يستثني أعلى سعرين وأقل سعرين من الأسعار المعروضة.

وأضاف أن النظام الجديد يعتبر أكثر موضوعية حيث يركز على الصفقات المنفذة وليست الاسمية لمرجعية لتحديد سعر الفائدة حيث يخلق 3 معايير رئيسية لاحتساب الإيبور الأول: يشمل المعاملات بين البنوك (الإنتربنك) فوق 20 مليون درهم، والثاني: معاملات الودائع وشهادات الإيداع الحكومية والقطاع الخاص فوق 20 مليون درهم. ويأتي المعيار الثالث في حال عدم تحقق المعيارين السابقين حيث تقوم اللجنة الاستشارية للإيبور بتحديد المعيار بهدف التوصل إلى معدل الفائدة المناسب.

وتابع: من المنتظر أن يقود النظام إلى تقليص الفرق بينه وبين الفائدة على الدولار الأمريكي كما يشكل حماية للعملة المحلية (الدرهم) في ظل ارتباطها بالدولار علاوة على أنها تقلل من المضاربة على العملة الإماراتية.

وتوقع وضاح الطه أن يكون من بين البنوك المشاركة في تحديد «الإيبور»، بنك الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول ودبي الإسلامي وأبوظبي التجاري والمشرق.

شفافية

وقال الخبير المالي، أمجد نصر: إن النظام الجديد يوفر شفافية أعلى حيث يهدف لجعل أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك أكثر واقعية تمكن البنوك من تحديد معيار مرجعي مستقل.

وأوضح أن وضع أسعار الفائدة المعروضة بين بنوك الإمارات يعتبر مؤشراً استرشادياً للبنوك في التسعير وبناء القاعدة التي تبني عليها هامش الأرباح حيث تعكس تكلفة الإقراض.

وأضاف أن هناك نوعين من التسعير الأول ثابت: لا يتغير خلال فترة التمويل قصيرة الأجل بين 3 إلى 5 سنوات، وتشمل القروض الشخصية وقروض السيارات والرهن العقاري التي يتم تسعيرها بشكل سنوي، والثاني: لتمويل العملاء أصحاب الأجل الطويل مثل الشركات الذين قد تقرضهم البنوك بأسعار رخيصة نسبياً.

ويتطلب النظام الجديد أن يقوم المصرف المركزي بإعلان إنشاء "اللجنة الاستشارية للإيبور"، وسوف يتم الإعلان عن عضوية هذه اللجنة، والمهام الموكلة إليها بنهاية يوليو المقبل.

 الإيبور السابق

يذكر أن نظام تحديد سعر الإيبور السابق يتم وفقاً لآلية معتمدة منذ أكتوبر 2009، حيث يقوم المصرف المركزي بالإعلان عن سعر «الايبور» يومياً بحدود الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتشمل المعدل الوسطي لأسعار الفائدة التي تعرضها 10 بنوك مختارة عاملة بالدولة، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين.

وتعتمد البنوك بالدولة سعر «الإيبور» غالباً للآجال «3 أو 6 أشهر» باعتباره سعر الأساس في معادلة بناء سعر الفائدة على القروض والتسهيلات التي تمنحها لعملائها من كافة قطاعات الأعمال.

 8 بنوك

تقوم لجنة من 8 بنوك بالمشاركة في تحديد «الإيبور»، الذي سيتم احتسابه من قبل «تومسون رويترز» استناداً إلى منهجيتها الموثقة والمتوافقة مع مبادئ المؤشرات المالية التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو).

وكانت «تومسون رويترز» أعلنت في 29 مارس تعيينها من قبل مصرف الإمارات المركزي كموزع ومدير لاحتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك الإماراتية (الإيبور).

ويندرج هذا التعيين ضمن مجموعة القواعد التنظيمية الجديدة لقطاع البنوك الإماراتية الصادرة عن «المركزي». وستعزز هذه المبادرة عملية الحوكمة لتحديد الإيبور وتمكن البنوك من تحديد معيار مرجعي مستقل.