مباشر: قالت وزارة المالية الأردنية، إن إجمالي الدين العام ارتفع مقتربًا من 27.45 مليار دينار، بنهاية فبراير، ويمثل 95.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الشهر.

وارتفع صافي الدين العام إلى 25.94 مليار دينار، ويمثل 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير، بزيادة 513.2 مليون دينار وبنسبة 2%، على أساس سنوي.

وأرجعت الوزارة ذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية ولسلطة المياه.

وتراجع رصيد الدين الخارجي بنهاية فبراير الماضي،بنحو 72.6 مليون دينار ليصل إلى 11.79 مليار دينار أو ما نسبته 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنهاية فبراير، مقابل 11.867 مليار دينار تمثل 41.5% من الناتج في نهاية عام 2017.

وارتفع كذلك صافي رصيد الدين العام الداخلي بنهاية فبراير الماضي إلى 14.15 مليار دينار تمثل 49.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 13.56 مليار دينار، تمثل 47.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، وبارتفاع 585.8 مليون دينار.

وكان حجم الدين العام الإجمالي في الأردن ارتفع إلى 27.44 مليار دينار، بنهاية يناير، ويمثل 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الشهر.