الرياض – مباشر: قال صندوق التنمية العقارية السعودي، إنه يجب انتظام السداد للقروض ليستديم الإقراض، لافتا إلى أنه إذا استمر بنظام صرف القروض السابق فلن يتجاوز 12 ألف قرض سنوياً، بينما يستهدف بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية والشركات التمويلية إصدار 85 ألف طلب قرض سنوياً.

ووفقا لتقرير الصندوق المدرج للمناقشة بمجلس الشورى يوم غد الثلاثاء، وافق صندوق التنمية العقارية على التمديد لـ90 ألف مواطن مستفيد صدرت لهم موافقات سابقة، وفقا لصحيفة "الرياض".

ولفت التقرير، إلى أن الصندوق نبه بأنه لن يستطيع معاملتهم بنظامه السابق، ولو تم ذلك فلن يتم تغطية سوى 30 ألف طلب.

وأوضح التقرير، أن هناك 30 مليارا ديون معدومة أو متعثرة ناتجة عن تراكم سنوات ماضية، وتم تكليف فريق عمل لمتابعة تلك الديون وتحليل بياناتها وإيجاد الحلول لتحصيلها.

وعلى جانب آخر، كشفت وزارة الإسكان في تقريرها الأخير عن تحصلها على 10 ملايين ريال من أصل 3.5 مليار ريال من قيمة الفواتير التي تم تحصيلها بشأن رسوم الأراضي البيضاء.

واقترحت الوزارة لمجلس الشورى، توجيه الجهات ذات العلاقة لتحديد الأراضي غير المسجلة للبحث عن ملاكها، وفرض الرسوم عليهم، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات.

وطالبت الإسكان، بإيجاد قاعدة بيانات أو نظام إلكتروني مشترك مع الجهات المختصة تتوفر فيه جميع معلومات حالة الأراضي والصكوك، ليتمكن برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء على ضوئها من معرفة حالة الأرض والصك، وتحديد المخططات المعتمدةً أوليَّاً ونهائياً، ومعرفة الصكوك الموقوفة والمحجوزة ونوع استخدام الأراضي.

وأقرت وزارة الإسكان لمجلس الشورى بالصعوبات التي تواجه تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وحددتها في 4 معوقات، في مقدمتها ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة.

وأضافت: إلى جانب عدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة، إضافة إلى عدم حسم نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لبعض النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستحقاق الرسم أو إسقاطه كوقت انتقال الملكية للأرض الخاضعة.