مباشر: قال وزير الإسكان البحرينى، أن إقرار النسخة المطورة من برنامج مزايا، من المقرر أن يتم تفعيلها اعتباراً من بداية العام المقبل (2019)، بهدف زيادة قاعدة المستفيدين من البرنامج بعد أن استطاع أن يثبت نجاحه منذ تدشينه في نسخته التجريبية عام 2013.

وأضاف الوزير باسم بن يعقوب الحمر، وفقاً لصحيفة الأيام البحرينية، أن الدراسات التي تم إجراؤها من أجل تطوير البرنامج استندت إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها الإقبال الكبير الذي شهده البرنامج من قبل المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، وخصوصاً ذوي الطلبات الجديدة الذين يمثلون الأسر حديثة التكوين.

وأشار الحمر، إلى أن الإحصائيات تُشير إلى استفادة 2.600 الف مواطن حتى الآن بصورة فعلية من خدمات تمويل مزايا.

ولفت الحمر، إلى أن إقرار النسخة الجديدة لبرنامج مزايا يعد أحد المكتسبات التي استطاعت الحكومة أن تحققها على صعيد تنفيذ الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة والمتعلق بزيادة فعالية الشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع وزير الاسكان البحرينى: "أن مملكة البحرين ومن خلال هذا البرنامج والمبادرات الأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص تحظى حالياً بتجربة رائدة على هذا الصعيد، وباتت محط أنظار الدول المجاورة التي تسعى إلى اتخاذ خطوات في هذا المجال".

أبرز التعديلات

وأوضح الحمر، أبرز أوجه التطوير التي تضمنتها النسخة الجديدة من برنامج مزايا، حيث أنه قد تم خفض الحد الأدنى لراتب المستفيد إلى 500 دينار بحريني، ورفع سقف الراتب إلى 1500 دينار لتمكين كافة المواطنين الذين لا يستفيدون حاليا إلا من خلال خيارات محدودة ضمن دائرة المؤهلين للاستفادة من البرنامج.

كما كشف الوزير عن إلغاء السقف الذي يحدد أعمار المستفيدين من برنامج مزايا والذي كان مشاراً إليه بـ (35) عاماً في النسخة الأولى من البرنامج، حيث تم فتح سقف أعمار الاستفادة من البرنامج إلى (50) عاماً وفقاً للاشتراطات والمعايير مع البنوك المشاركة و الاشتراطات التي يحددها مصرف البحرين المركزي خاصة فيما يتعلق بفترات السداد ،مع التأكيد على عدم تجاوز الاستقطاع الشهري لــ25% من دخل المنتفع .

وقال وزير الإسكان أن النسخة المطورة من البرنامج ستتيح للمواطنين المؤهلين للاستفادة من الخدمة الاسكانية خيارات كخيار شراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من خلال البرنامج أو استغلال مبلغ التمويل للبناء، وهو ما يعد إضافة جديدة على برنامج مزايا.

الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم الآن بالعمل على إعداد اللوائح التنظيمية والاشتراطات الخاصة بالبرنامج بنسخته المطورة, ليتم تحسين النظام الالكتروني لاستيعاب التغييرات الجديدة بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كافة موظفي الوزارة لتمكينهم من البدء في استقبال الطلبات الجديدة للمواطنين الراغبين في التقدم للبرنامج مع بداية العام المقبل.