الدوحة - مباشر: أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، اليوم الخميس، عن تأهيل مسبق لشركات استشارية ذات خبرة في قطاع تراخيص النقل البري، ضمن مناقصة جديدة، تحت عنوان "وضع معايير تراخيص وتشغيل أنشطة خدمات النقل البري التجارية وجودة خدمات النقل البري".

ودعت الوزارة الشركات ذات الاختصاص والخبرة للمشاركة في التأهيل المسبق لمناقصة المشروع، الذي يهدف إلى وضع وتطوير معايير ترخيص وتشغيل أنشطة النقل البري التجارية (نقل الركاب والبضائع والمواد الخطرة)، بالإضافة إلى معايير ترخيص سائقين ومركبات النقل البري بمختلف أنواعها وجودة الخدمات المقدمة.

وبحسب البيان، فإن المشروع يعد من أهم المشروعات التي تخدم قطاع النقل البري بهدف رفع كفاءة سوق النقل في قطر من خلال وضع معايير ترخيص وتشغيل انشطة النقل البري والخطط اللازمة للتأكد من الالتزام بتلك المعايير.

ووجب على الشركات المتقدمة أن تكون متخصصة وذات قدرة وخبرة بموضوع المشروع، كما تتوفر لديها الخبرات اللازمة المتعارف عليها دوليا لمثل تلك الدراسات لإنجاز هذا المشروع، ولضمان ذلك يتوجب على المتقدمين تلبية المتطلبات التالية وتوفير الوثائق الداعمة والمذكورة في "وثيقة التأهيل" الموجودة في الوزارة.

ووفق البيان، فإن تاريخ إقفال استلام وثائق التأهيل سيكون في 15 أبريل الحالي، علماً بأنه وجب على الشركات المعنية بالتأهيل أن يكون لديها ما يثبت قيامها بأعمال سابقة في مجال المشروع بآخر 5 سنوات، وجود كفاءات فنية وإدارية تمكنها من إتمام المشروع، وتقديم 3 أمثلة لمشروعات مماثلة جارية أو تم الانتهاء منها بواسطة الشركة المتقدمة في آخر 5 سنوات.

وفي نهاية مارس السابق، وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني على مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة، مع إحالته إلى مجلس الشورى.

اقرأ المزيد..

"الوزراء" القطري يوافق على قانون النقل البري للمواد الخطرة

"الوزراء" القطري يوافق على قانون لتنظيم النقل البري ويحيله لـ"الشورى"