أبوظبي- مباشر: شارك عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في أعمال الاجتماعات السنوية الـ 43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقدة في العاصمة التونسية تونس.
وبحسب بيان صحفي، تشارك في تلك الاجتماعات 57 من وزراء المالية والاقتصاد للبلدان الأعضاء في البنك، وأكثر من 1000 مشارك يمثلون العديد من المؤسسات والهيئات المالية العربية والاقليمية والدولية إلى جانب خبراء في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وألقى عبيد حميد الطاير كلمة رسمية خلال اجتماع مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث أشار معاليه إلى الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأثنى الطاير على العمل الفاعل والمساهمة الحقيقية لمجموعة البنك في مساعدة الدول الاسلامية لتحقيق التنمية الشاملة وبحث التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان الاعضاء والفرص المتاحة، حيث مول البنك منذ إنشائه 8195 مشروعاً تنموياً بمختلف البلدان الأعضاء باعتمادات بلغت 125 مليار دولار أمريكي شملت العديد من القطاعات الحيوية وخاصة منها قطاع البنية الأساسية، كما أشار معالية إلى ما حققته المجموعة من إنجازات متميزة خلال عام 2017، حيث اعتمد البنك 9.8 مليار دولار أمريكي لتمويل 321 عملية من مختلف القطاعات الاقتصادية لتلبية احتياجات ومتطلبات الدول الأعضاء.
وأشار الطاير إلى التحديات التي تواجه الدول الأعضاء ولمواجهة تلك التحديات يتطلب مواصلة مجموعة البنك لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع وتعميق الشركات مع مؤسسات القطاع الخاص في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية كما يتطلب الأمر الاستمرار والعمل من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف بالاضافة إلى حشد الموارد الضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما واشار إلى مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دولة الإمارات والذي يعد بمثابة قناة لتطوير أعمال المؤسسة حيث نفذ المكتب منذ إنشائه أعمالاً مؤمن عليها بلغ مجموعها 4.6 مليار دولار أمريكي، كما طالب المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالاعلان عن افتتاح فرع المؤسسة في دولة الإمارات حيث تم توقيع اتفاقية فتح وتشغيل فرع المؤسسة في دولة الإمارات في عام 2016 وهذا سيزيد من عمليات المؤسسة ويحسن من العوائد والتركيز على المشاريع والأنشطة المنتجة وذات العائد المباشر لتوسع نطاق تمويل التجارة بين الدول الأعضاء.
وتضمنت الاجتماعات السنوية بالاضافة إلى الاجتماع السنوي 43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ، الاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية للمؤسسات التابعة، وتم خلال الاجتماعات الموافقة على جدول الأعمال، فضلاً عن الاطلاع على التقارير السنوية والبيانات المالية للمجموعة عن العام 2017، والمصادقة على حسابات المجموعة المراجعة للسنة المالية 2017، ونقل حساب الأرباح والخسائر كما في نهاية عام 2017 إلى الاحتياطي العام، والمصادقة على كل من الحسابات المراجعة لصندوق الوقف والحسابات المراجعة لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، والحسابات المراجعة للهيئة العالمية للوقف، كما تم خلال الاجتماعات تعيين المراجعين الخارجيين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الوقف، وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، والهيئة العالمية للوقف للسنة المالية 2019، كما استعرض مجموعة من التقارير خاصة تقرير عن تنفيذ الاستراتيجية العشرية لمجموعة البنك والبرنامج الخماسي لرئيس البنك.
كما تضمنت الاجتماعات السنوية عدة ندوات علمية متخصصة لبحث مواضيع حيوية والتحديات التي تواجه البلدان الأعضاء بهدف إرساء شراكات إستراتيجية لدفع الاستثمار وتشغيل الشباب، وآليات الشراكة لتعزيز البحث والتجديد لتدعيم القيمة المضافة في القطاعات المنتجة، وسبل بحث آليات تمكين المرأة وتطوير قدراتها إلى جانب ندوات ذات علاقة بدور المجالات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المالية الإسلامية كآلية جديدة لتمويل التنمية ودفع الاستثمار بالاضافة إلى الاحتفال بمرور عشر سنوات عن إنطلاق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هذا بالاضافة إلى منتدى الأعمال لمجموعة البنك حول القطاع الخاص وندوات أخرى تتعلق بالتحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء من ذلك التغيرات المناخية وغيرها.
كما اعتمدت المجموعة خلال عام 2017 جملة من المبادرات، من أبرزها البرنامج الخماسي للرئيس، وصندوق البنك للعلوم التكنولوجيا والابتكار، الذي استحدثته المجموعة برأس مال وقدره 500 مليون دولار أمريكي عام 2017، لتسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية بدأ نشاطه في عام 1975 وهو يضم 57 بلداً عضواً ويعمل البنك في مقره في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء وتضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالاضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وإئتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وصندوق التضامن الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والدراسات.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من المساهمين الرئيسين قي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتساهم بنسبة 7.5% من رأس المال البنك المصدر والبالغ 50 مليار دينار إسلامي والذي يعادل وحدة حقوق سحب الخاصة.
