القاهرة - مباشر: حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار 11 تحدياً تواجه الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر، اليوم الأربعاء أن التحدي الأول الذي يواجه الحكومة يتمثل في مدى قدرتها على التسويق الجيد للأصول المصرية المستهدفة بالطرح، يليه استطاعتها على استمرار فرض سيطرتها علي سوق الصرف.
وعن التحدي الثالث، أشارت الجمعية إلى أنه يتمثل في السياسة النقدية المستقبلية وقدرة البنك المركزي على الاستمرار في العمل علي تراجع أسعار الفائدة بشكل سلس ومتزامن مع طرح تلك الأصول، نتيجة لأن جاذبية أدوات الدين المصرية لاتزال عالية، وقد تغني عن الاستثمار في الأصول الجديدة المطروحة.
وتابعت: "تمثل دراسة حساسية للسوق المصرية التحدي الرابع أمام الحكومة، فمع إعلان الحكومة عن طرح 23 شركة فقد يواجه السوق المصري أزمة نقص في السيولة خاصة مع استهداف الحكومية بين عامين و 3 أعوام الانتهاء من البرنامج، فضلاً عن أهمية دراسة مدي قدرة السوق علي استيعاب كل تلك الطروحات وعدم التأثير علي الاداء العام للسوق و عدم افشال الطروحات لبعضها البعض".
وأضافت الجمعية، أن عدم منافسة القطاع الخاص في الطروحات تمثل تحدياً أخر، حيث أن القطاع الخاص يستهدف خلال العامين المقبلين ما يقرب من 6-8 طروحات بين المتوسطة والكبيرة، ومع دخول الحكومة بمجموعة طروحات كبري قد تؤدي لفشل قدرة القطاع الخاص في جذب السيولة للطروحات الخاصة به، بالإضافة إلى منع التضارب فيما بين الجهات المسئولة عن الإعلان والترويج لعمليات الطرح، منعا لتضارب وتناقض التصريحات الخاصة ببرنامج الطرح.
سابعاً: الاستعداد للمنافسة فيما بين أسواق المال في المنطقة ومواجهة المنافسة المحتملة، وخاصة أن الحكومة تعول على قطاع البترول والبتروكيماويات في جزء كبير من خريطة الطروحات، مما سيواجه منافسة ضخمة مع طرح شركة أرامكو السعودية، والذي من المتوقع أن يكون الطرح الاكبر في العالم، لذلك فإن اختيار التوقيتات المناسبة للطروحات المصرية سيكون عامل أساسي في حسم هذه المنافسة لصالح مصر.
وبحسب الجمعية، يقف أيضاً أمام الحكومة كلاً من المرونة في برنامج الطروحات، والتنسيق بين إدارتي البورصة والرقابة المالية مع ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجهتين للتنسيق بخصوص الطروحات وعدم استحواذ جهة دون الاخرى على جميع خيوط عملية الطرح نظرا لأهمية التنسيق بينهم في الترويج الجيد لتلك الطروحات، بالإضافة إلى الاستقرار على التشريعات المنظمة لسوق المال قبل البدء بعملية الطرح، وأخيراً علاج المشكلات وجوانب القصور في كثير من الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح.
وأعلنت وزارة المالية مطلع الأسبوع الجاري، أنه سيتم طرح 20 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.
جدير بالذكر أن نائب الوزير للسياسات المالية، كان قد أعلن استهداف الحكومة زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 50-60%، من برنامج الطروحات الحكومية.
كان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
