أبوظبي - مباشر: كشف ديوان المحاسبة بإمارة عجمان، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة اختلاس واستيلاء على مبالغ تصل إلى 10 ملايين درهم.
وأشار الديوان، في بيان نشر على موقعها الرسمي، إلى أن إدارة مكافحة الفساد بالديوان قامت بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة، وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات، والجهات الخاصة التي كانت طرفاً فيها.
وشرعت في التحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه فيهم لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة، وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.
وصرح رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الأنتوساي، الدكتور حارب بن سعيد العميمي، بأن ديوان المحاسبة، ومن خلال عمليات الرقابة المالية التي أجراها على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته، تبين له قيام بعض موظفي تلك الجهة بالاستيلاء والشروع في الاستيلاء على أموال عامة للجهة العاملين فيها.
حيث تبين أن موظفي الجهة وبالاشتراك مع مؤسسات خاصة قد ارتكبوا أعمالًا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام نتيجة عدم قيامهم باتباع التشريعات والنظم والسياسات المقررة بشأن إدارة وصرف وتحصيل الأموال العامة، الأمر الذي كاد أن ينتج عنه خسائر مادية كبيرة ستتكبدها الخزانة العامة للدولة ليصل إجمالي الأموال العامة التي لحق بها الضرر إلى 10 ملايين درهم.
وأوضح أنه على ضوء ذلك باشرت إدارة مكافحة الفساد بديوان المحاسبة بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصة التي كانت طرف فيها.
وشرعت بالتحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه بهم لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.
وقد أسفرت نتائج التحقيق والفحص عن قيام موظفي الجهة المشتبه بهم، وبالتعاون مع شركات من القطاع الخاص، بعمليات استيلاء والشروع في الاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة، واستغلال الوظيفة لتسهيل الاستيلاء على أموال الجهة.
وكذلك الاشتراك مع جهات خاصة في إنشاء مستندات وهمية وشهادات إنجاز صورية تفيد على غير الحقيقة تنفيذ خدمات وهمية للجهة، وذلك للعمل على تمرير الدفعات المالية، وصرف قيمتها للجهات الخاصة بواسطة تزوير الوثائق والسجلات في الأنظمة الإلكترونية، وبما يخالف التشريعات القانونية النافذة، ويندرج تحت جرائم المال العام المؤثمة بقانون العقوبات.
وقد بلغ مجموع الأموال التي تم الاستيلاء عليها فعلاً ما يزيد عن 6 ملايين درهم، بينما بلغت الأموال التي شرع المتهمون في الاستيلاء عليها أو تسهيل الاستيلاء عليها ما يفوق 4 ملايين درهم، وبناءً على ذلك قام الديوان وفقاً لاختصاصاته بتحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة لإعمال شؤونها وفقاً لما يقضي به القانون.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة أن الديوان حريص على العمل مع كل الجهات الخاضعة لرقابته من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته بكل أشكاله وتحصين الأموال العامة من الأضرار الناتجة عن الممارسات غير المشروعة أو التي من شأنها أن تؤدي إلى إساءة استخدام الاعتمادات والمخصصات المالية في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، وبما يضمن حسن استخدامها وإدارتها بكفاءة وفعالية واقتصاد.
ونوه بضرورة أن يلتزم الموظف العام بالتشريعات المقررة وأن يمارس واجباته الوظيفية بأمانة، وأن يحافظ على الثقة التي منحتها له الدولة، وأن يستعمل سلطته بنزاهة، ولا يبتغي من ورائها إلا الصالح العام، ودون أن يستغل منصبه للإثراء غير المشروع باعتبار أن الإضرار بالمال العام يعتبر من قضايا الفساد المؤثمة بالقانون.
