الكويت - مباشر: أبقت مؤسسة التصنيف العالمية "موديز"، على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي، موضحة بأن الاقتصاد القوي للكويت يدعم جودة الأصول ونمو أعمال القطاع.

وبحسب التقرير الذي اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء، أوضحت "موديز" أن الدعم الائتماني المقدم للبنوك من قبل الدولة سيدعمه النمو الاقتصادي غير المستقر نوعاً ما وأسس مالية قوية خلال فترة 12 إلى 18 شهراً مقبلة.

وأوضح أليكسيوس فيليبيدس، نائب مساعد الرئيس والمُحلل لدى "موديز"، إن "مستويات القروض المتعثرة لدى القطاع سوف تستقر عند نحو 2% من إجمالي القروض وسط ظروف داخلية مواتية".

وأضاف: "البنوك في الكويت قامت بتنظيف محافظها قبل تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS 9) هذا العام، وذلك من خلال حشد مجموعة كبيرة من المُخصصات العامة المتراكمة في السنوات الأخيرة، مما يساعد على الحد من الانخفاضات في المستقبل".

وتوقعت "موديز" في التقرير أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي للكويت بنسبة 3.5% في العام الجاري، و4% في عام 2019 في ظل النمو الحكومي المتصاعد.

كما توقع التقرير أن يبلغ معدل نمو الائتمان المحلي السنوي في الكويت نحو 6% خلال 12 إلى 18 شهراً.

ويرى التقرير أن المخاطر الرئيسية للبنوك تكمن في التطوات السياسية والجيوسياسية المحلية السلبية أو الضعف المُتجدد في أسعار النفط، والعوامل التي يمكن أن تحد من الثقة وتخضع أسواق الأسهم وقطاع العقارات.

ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية حافظت على قدرتها على امتصاص الخسارة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعيار (بازل 3) نحو 15.8% اعتباراً من ديسمبر 2017.

وذكرت "موديز" أن المُخصصات العامة الهامة ستسمح للبنوك الكويتية بالانتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 9) بدون تأثير سلبي على رأس المال.

وتوقع التقرير أن تتحسن ربحية البنوك الكويتية على هوامش اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﺗﮐﺎﻟﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎن، متوقعاً ارتفاع نسبة صافي الدخل إلى الأصول الملموسة لنحو 1.3% من 1.1% في عام 2017، خلال فترة التوقعات.

كما توقعت "موديز" أن ترتفع ودائع البنوك في الكويت إلى جانب السيولة الفائضة الحالية بما سيسمح للبنوك بتنمية قروضها دون زيادة اعتمادها على تمويل السوق الحساس للثقة خلال فترة التوقعات التي تتراوح بين 12 و18 شهراً.