دبي - مباشر: أدانت محكمة الجنايات بدبي موظفين حكوميين بقبول رشوة مالية بقيمة 767 ألف درهم من وسيط مقابل لتزوير 571 مستنداً إلكترونياً في النظام المعلوماتي الخاص بالإدارة الحكومية التي يعملان بها.

وقضت المحكمة بمعاقبة الموظفين والوسيط بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 150 ألف درهم، فيما سارع المدانون إلى الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ستعقد في وقت لاحق جلسة للنظر بالطعن المقدم لها.

وتفيد بيانات القضية أن الوسيط وهو من جنسية دولة مجاورة سبق أن أدين في العام 2011 بعرض رشى على موظفين حكوميين مقابل أداء أعمال تخالف القوانين بيد أنه بعد أن قضى محكوميته عاود ارتكاب ذات الجريمة، وفقاً لصحيفة الاتحاد.

وأوضحت أن ما ارتكبه الموظفون والوسيط فوت على تلك الإدارة الحكومية تحصيل رسم بقيمة تصل إلى أربعة ملايين درهم.