من فهد عمران
القاهرة – مباشر: اعترف الاتحاد المصري لشركات التأمين، بأن التأمين الزراعي ما زال خارج حسابات أعضاءه من شركات التأمين الخاصة.
وقال الاتحاد المصري في نشرة دورية حصل عليها "مباشر مصر"، إنه بالرغم من كون الاستثمار الزراعي من أهم أنواع الاستثمار وأكثرها نجاحاً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، فإن الخسائر التي يتعرض لها القطاع بشقيه الحيواني والنباتي أثقلت كاهل المزارعين والمربين، ما دفع العديد منهم إلى العزوف عنه، في ظل غياب التأمين الزراعي.
وعدّد اتحاد شركات التأمين أسباب انخفاض نسب الاستثمار الزراعي، ليضع على رأسها غياب التأمين وعزوف عدد كبير من المزارعين والمربين المنتجين عن الاستثمار بسبب الظروف الراهنة.
وأضاف أن مستوى دخل المزارعين -متوسط أو محدود- والمتمركزين في الأرياف، يضعهم في مرمي أيّ كارثة مناخية أو بيئية واحدة قادرة على شل الدخل الأسري.
ويعمل بالقطاع الزراعي المصرى نحو 30% من إجمالي قوة العمل، كما يسهم بنحو14.8% من الناتج المحلى الإجمالي، وتسهم الصادرات الزراعية بنحو 20% من إجمالي الصادرات السلعية.
وقال الاتحاد، إن غياب الوعي بأهمية التأمين على القطاع الزراعي لدى شركات التأمين هو السبب الرئيس في عزوفها عن طرح منتجات لطالبي الخدمة من المزارعين.
وأضاف أن المستثمر الزراعي في ظل وجود التغطية التأمينية عادة ما يمتلك الجرأة على ضخ أموال في المشاريع الزراعية لوجود التأمين عن أيّ خسائر محتملة، و"هذا الأمر ما زال خارج حسابات شركات التأمين الخاصة".
ولفت الاتحاد إلى التأمين المستند إلى المؤشرات أداة هامة لإدارة المخاطر تتيح لضحايا الكوارث المناخية من المزارعين أن يستمروا في الحصول على التمويل وبناء القدرة على مواجهة المخاطر مستقبلا.
وأوضح أن التأمین المستند إلى المؤشرات، يقوم بتأمین الأصول والاستثمارات بناء علی مؤشر محدد مسبقا لفقدان هذه الأصول والاستثمارات نتیجة لأحداث مناخية أو غیرها من الأحداث الكارثیة ، فى الوقت الذى يعتمد فيه التأمين التقليدي على تقييم الأضرار الفعلية.
وأضاف أن قيام التأمين على المؤشر يتيح لعملية تسوية المطالبات أن تتم بشكل أكثر سرعة وموضوعية، فإن لديه قدرة كبيرة على تحسين إدارة المخاطر ويمكن أن يؤدي دورا إيجابيا مهما في الحد من الفقر.
و فى تقرير صادر عن البنك الدولى أواخر عام 2017 أنه من خلال صندوق التأمين العالمي المستند إلى المؤشرات، تلتزم مجموعة البنك الدولي التزاما تاما بتطوير القدرة المحلية على إنشاء وتقييم وتوزيع منتجات التأمين المستندة إلى المؤشرات وذلك للمساعدة في بناء القدرة على التأقلم مع الكوارث الطبيعية والمخاطر المناخية وانعدام الأمن الغذائي.
وتواجه منتجات التأمين المستندة إلى المؤشرات بعض التحديات، فعلى الرغم من كونه منتجاً مبتكراً، فنادراً ما تتيح شركات التأمين منتج التأمين المستند إلى المؤشر في البلدان النامية، وذلك لأنه يعتبر منتجاً صعباً ومعقداً في تقييمه.
ولا تزال معظم شركات التأمين تفتقر إلى المعرفة والقدرة التقنية لإعداد منتجات تأمين مستندة إلى المؤشر تحقق لها ربحاً.
ومع أخذ هذا التحدي في الاعتبار، فإن مجموعة البنك الدولي لها دور في سد هذه الفجوة المعرفية من خلال مساعدة الأطراف المعنية على فهم أفضل الممارسات فى هذا المجال، التي تدعم التنمية السليمة المستدامة والمتسمة بالمسؤولية تجاه سوق التأمين المستند إلى المؤشرات، والالتزام بها.
