الكويت - مباشر: قالت شركة الشال للاستشارات إن الكويت تخلفت 10 مراكز في مؤشر مُدركات الفساد في عام 2018، لتتراجع من المركز 75 إلى 85، مُحققة 39 نقطة من أصل 100، لتُصبح خامسة في مستوى الفساد بمنطقة الخليج، والثانية على المستوى العربي.

وأوضح التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته اليوم الخميس، أن الترتيب الأخير للكويت في المؤشر جاء وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في 22 فبراير 2018.

وفي تصريح نسب إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، ذكر فيه أن "الإدارة تلاحق 42 ألف قضية لسرقات المال العام، وهو جهد ضخم ومُقدر تشكر عليه، ولكنه ليس القضية الذي يفترض التركيز عليها".

وأضاف التقرير أن "تخلف الكويت 30 مركزاً في مؤشر مدركات الفساد في 3 سنوات، يعني أن الفساد لم يعد مرضاً يحتاج إلى مراجعة الطبيب، وإنما وباءً مُستشري، الحل في مواجهته هو الوقاية أو العمل الإستباقي، كما في حالات التطعيم من الأوبئة".

وذكر التقرير أن تكاليف وباء الفساد ليست أهمها الخسائر المالية، وإنما سقوط كل ما عداه من مؤشرات مثل الشفافية وسهولة بدء الأعمال والتنافسية، فهي تتخلف كلما زاد استشراء الفساد. ومعها لا يمكن استدامة الاقتصاد.

ونوه إلى أن الحديث عن رؤى مستقبلية للكويت لا تتصدرها استراتيجية وقائية للحد من الفساد تبدأ من أعلى السلم، لن يكتب لها النجاح، وتلك حالة مُثبتة في تجارب النهوض حول العالم.

ولفت إلى أن القاعدة أصبحت هي أن تتخلف الكويت الجميلة في مؤشرات قواعد الإصلاح والتنمية، ومعها بات التخلف متوقعاً ولا يثير حمية رسمية لمواجهته، وإنما مجرد بعض الانتظار حتى يزول زخمه، وذلك لا يحقق استدامة ولا تنمية، ويجعلهما مجرد سراب.