دبي- مباشر: أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ان تداعيات الاستيلاء على محطة "دورالية" كبيرة، ولا تصب في مصلحة الاقتصاد الجيبوتي.

وأكدت شركة موانئ دبي العالمية في نهاية فبراير الماضي أن حكومة جيبوتي انتزعت ميناء "دوراليه" بشكل غير قانوني.

كما أكد أن إجراء الحكومة بالاستيلاء على الميناء غير قانوني، وأن التشريعات والمراسيم الصادرة من جانب واحد لا تستطيع أن تعدل أو تنهي عقد الامتياز الذي لم يتم إلغاؤه بشكل قانوني، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وأضاف: بالنسبة إلى مجموعة موانئ دبي العالمية، فإنها تؤكد أن عقد الامتياز لا يزال سارياً ونافذاً بالكامل، ولهذا لجأت الشركة إلى التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها والحصول على حكم يبين أن الاتفاقيات لا تزال قانونية وسارية.

وأوضح، أن موانئ دبي العالمية دخلت مع جيبوتي باتفاقية امتياز في وقت كانت البنوك التجارية ترفض إقراض الحكومة؛ لذلك قامت المجموعة بدور الضامن المالي، لذلك كان من المستغرب أن تدعي الحكومة أن بنود الاتفاقية التي صادق عليها برلمان جيبوتي كانت غير عادلة.

وأشار إلى أن حكومة جيبوتي تطبق قوانينها الخاصة لإجبار موانئ دبي العالمية على قبول تعديلات على الاتفاقيات خلال مهلة قصيرة، وهو أمر لا يمكن لأي مستثمر أجنبي قبوله.

وبين ان استثمارات "موانئ دبي" انعكست بشكل إيجابي على اقتصاد دولة جيبوتي على مدار السنوات الماضية، وساهمت بنحو 12% في الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي

وقال إن الشركة نجحت في زيادة أحجام بضائع المنشأ والمقصد في المحطة البحرية بنسبة 380% خلال الـ14 عاماً الماضية.

وأضاف ارتفعت نسب الإشغال بها إلى 70% العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 80% خلال 2018.

وكانت  موانئ دبي العالمية  أعلنت أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه. 

وتملك  موانئ دبي العالمية  حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية، فيما أكدت المجموعة أنه لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يذكر على المجموعة.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و«دوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه» والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتعتبر موانئ دبي العالمية، محاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنود القانون الذي أصدرته والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 والقانون الدولي، كما وصفت تصرف حكومة جيبوتي بأنه يتسم بالقمع على وجه التحديد.