أبوظبي - مباشر: أعلنت 'الهيئة الاتحادية للضرائب' أن قرار إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية إبريل المقبل يتعلق بالإعفاء من الغرامات الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل فقط، مشيرة إلى أن الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بدء التطبيق مطلع العام الحالي يجب سدادها بالكامل بأثر رجعي.

ودعا خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، للاستفادة من المهلة التي تم منحها من الهيئة وبموافقة مجلس إدارة الهيئة مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق، وذلك في إطار التعاون والتنسيق، الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الإدارية.

وأكد ضرورة إسراع قطاعات الأعمال للتسجيل وعدم التأخر عن المهلة المحددة بحدٍ أقصى في الثلاثين من الشهر القادم لتحقيق الالتزام بالإجراءات الضريبية تجنباً للوقوع في المخالفات والغرامات التي ينص عليها القانون.

وقال إن سداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بدء التطبيق مطلع العام الحالي بأثر رجعي يتم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل خلال الأشهر الماضية منذ اليوم الأول لإطلاق عمليات التسجيل الإلكتروني.

وأكد أن الهيئة في إطار التزامها بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية حرصت على توفير عدد كبير من الأدلة والمعلومات الإرشادية الشاملة والقوانين واللوائح التنفيذية على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير الكتيبات والأفلام التوعوية القصيرة التي توضح لقطاعات الأعمال إجراءات التسجيل، وكذلك تقديم الإقرارات الضريبية الدورية وكل الإجراءات الأخرى التي تسهل الامتثال الذاتي.

وأوضحت 'الهيئة الاتحادية للضرائب'، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أنه يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي أي مبلغ 375 ألف درهم خلال الـ 12  شهراً السابقة أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً القادمة.

وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات من خارج الدولة.

وقال إن قطاعات الأعمال أصبح لديها وعي كبير بأهمية النظام الضريبي وضرورة الامتثال للإجراءات الضريبية، مؤكداً أن نجاح النظام مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون كل الأطراف من الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع.