دبي ـ مباشر: قال خبراء ومسؤولو شركات عاملة بصناعة الألمنيوم والصلب الإماراتية إن تأثير فرض تعريفة في واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، حال تطبيقها، على المنتج الإماراتي، سيكون محدوداً.
وأضافوا وفقاً للخليج أن هذا الموضوع أكبر من كونه مجرد رسوم حمائية بقدر ما سيكلف الاقتصاد والمواطن الأمريكي خسائر من جراء الصناعات التحويلية المعتمدة على الحديد والألمنيوم الأولية.
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على أهمية السوق الأمريكي، وفي حال تطبيق السلطات الأمريكية إجراءات حمائية على وارداتها من الألمنيوم الأولى فإن الشركة ستكون مستعدة لذلك.
وأضاف أن ذلك يأتي وفق أنظمة التجارة المعمول بها عالمياً وبما لا يؤثر في مكانة وسمعة صناعة الألمنيوم الإماراتية فــــي كل الأسواق العالمية.
والإمارات ثالث أكبر مصدر للألمنيوم إلى الولايات المتحدة بعد كندا وروسيا، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي ثالث أكبر منتج للألمنيوم الأولى خارج الصين.
وكان ترامب هدد بفرض رسوم 25% على واردات الصلب، وعشرة في المئة على الألمنيوم من دون استثناء أي دولة.
وقــال مــاجـــد ســـيف الـغـرير، المدير التنفيذي لـ«مجموعة الغرير»: إن هذه الإجراءات سيدفع لموجة عكسية من الإجراءات الحمائية من قبل الدول المصدرة للمعادن؛ الأمر الذي يعزز من المطالبات لحماية الصناعات الوطنية من باب «المعاملة بالمثل».
وقال محمود الدليمي، الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم إن واردات أمريكا من الألمنيوم الأولى سنوياً تقدر بنحو 6 ملايين طن، في حين تنتج أمريكا أقل من مليون طن سنوياً.
وقال عبدالله القرق، المدير العام لمجموعة «عيسى صالح القرق»: إن تأثير القرارات الأمريكية في المنتجات الإماراتية فــــي حــال تطبيقها سيكــون محدوداً؛ كــــون «المجموعة» تصـــدّر منتجاتها مـن المعـادن إلــى السوق الأوروبي بشكل رئيسي.
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة كوناريس، ثاني أكبر مصنع للحديد في الإمارات إن حجم التأثير في صادرات الحديد للسوق الأمريكي يعتمد بشكل كامل على طبيعة القرار وعلى تاريخ تنفيذه.
وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على شركاء بلاده التجاريين، مهدداً شركات صناعة السيارات الأوروبية بفرض ضريبة على الواردات في حالة رد الاتحاد الأوروبي على خطته.
وفي المقابل قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتحاد الأوروبي سيكشف النقاب هذا الشهر عن خطط لفرض ضريبة على عوائد شركات التكنولوجيا العالمية الضخمة، بمعدل يتراوح بين 2% و6%.
وقال دبلوماسي صيني كبير، إن الصين لا تريد حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها ستدافع عن مصالحها.
