مباشر: استبعد ماريو دراجي أن تؤثر أزمة دولة لاتفيا على البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى خطط بشأن الحفاظ على سياسة التحفيز.
وقال دراجي في خطابه أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، إنه غير مستعد لإنهاء برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو على الرغم من الثقة المتزايدة بشأن تسارع معدل التضخم.
وكان البنك المركزي الأوروبي قلص مشترياته من السندات إلى النصف (30 مليار يورو) بداية من العام الجاري حتى سبتمبر المقبل مع التمديد إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وتباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي إلى 1.3% مقابل 1.4% المسجلة في ديسمبر السابق له.
وأضاف رئيس البنك المركزي الأوروبي أنه يجب أن يستمر صناع السياسة في توفير التيسير الكمي معترفاً بأن الدعم يأتي عبر مجموعة كاملة من الإجراءات وليس مجرد شراء السندات.
وأوضح دراجي أنه في ظل الوضع الاقتصادي الذي يتحسن باستمرار فإن هناك الحاجة لمجوعة صحيحة من الإجراءات لافتاً إلى أن حالات عدم اليقين لا تزال سائدة.
وقال رئيس المركزي الأوروبي إن التقلب الأخير في الأسواق المالية بما في ذلك سعر الصرف يستحق مراقبة عن قرب مع النظر في آثاره المحتملة على استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بالوضع في لاتفيا، أكد دراجي أن بنك "إيه.بي.إل.في" تلقى دعماً طارئاً من البنك المركزي في لاتفيا قبل إعلان المركزي الأوروبي تعثره أو أنه من المحتمل أن يتعثر.
وتابع أن سياسة مساعدة السيولة الطارئة هي بقايا من الماضي ويجب التخلي عنها.
وفيما يتعلق باقتصاد منطقة اليورو، اعتبر دراجي أن المزيد من الهبوط في معدلات البطالة وتسارع نمو الأجور من شأنه أن يعزز ارتفاع أسعار المستهلكين لكنه لا يزال أمام ذلك طريقاً طويلاً.
وأضاف أن العلاقة بين النمو والتضخم لا تزال صحية بشكل كبير حتى لو تراجعت بشكل مؤقت خلال السنوات الأخيرة لدرجة أن سرعة التغيير في بيانات التضخم تجاه مستهدف البنك البالغ 2% تأثر بذلك.
وأشاد رئيس المركزي الأوروبي بالسياسات الاستثنائية للبنك قائلاً إن إجراءات التحفيز سوف تضيف نحو 1.9% تراكمية إلى النمو والتضخم خلال الفترة بين عامي 2016 و2020.
