القاهرة - مباشر: توقع معهد التمويل الدولي في تقرير حصلت مباشر على نسخة منه أن يتسارع الاقتصاد المصري بنحو 4.9% خلال العام المالي الجاري، مع الإصلاحات الهيكلية، التي تزيد من معدل ثقة المستثمرين.

وقال المعهد الدولي، اليوم الخميس، أنه متفائل بشأن آفاق الاقتصاد المصري، مع التقدم الذي أحرزه خلال العامين الماضيين في تنفيذ الإصلاحات المالية، منوهاً أنه يتوقع أن يتسارع نمو السوق المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2018 المنتهي في يونيو القادم، مقابل 4.2% بالعام السابق له.

وأرجع التقرير، تقديراته الجيدة للاقتصاد المصري، لدعم صافي الصادرات والاستثمار بالقطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح المعتمد من صندوق النقد الدولي، وتراجع معدلات التضخم على أساس سنوي في يناير الماضي إلى 17%، مقابل ذروة بلغت 33% في يوليو 2017.

وأشارت تقديرات معهد التمويل الدولي، إلى مزيداً من هبوط معدلات التضخم ليسجل مستوى 14% بحلول يونيو القادم، ويصل لـ10% بنهاية عام 2018.

ونوه التقرير، إلى تخفيض البنك المركزي المصري معدل الفائدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016، فضلاً عن زيادته للاحتياطي من الودائع العملة المحلية لمستوى 14%، مقابل 10% في العام الماضي، للحد من السيولة الزائدة بالسوق.

وأكمل القرير، أن القيود المفروضة على الأجور والمكاسب الضخمة في الإيرادات، والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة، تدعم عملية ضبط الأوضاع المالية العامة، مع رفع قيمة "المضافة" إلى مستوى 14%بداية العام الجاري، مشيراً إلى إمكانية تضييق العجز الكلي للموازنة لـ9.2% من الناتج الإجمالي المحلي.

وأكمل، التحسن بالوضع الاقتصادي المصري يقترن بنمو قوي، يمكن أن يخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90% بعام 2018، مقارنة بمستويات راهنة عند 100%.