الرياض – مباشر: وضعت هيئة السوق المالية السعودية، والهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، ضوابط جديدة لتقييم العقارات التابعة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة؛ بهدف ضبط عملية التقييم، ومنع تضليل المساهمين بالعوائد الاستثمارية العالية للصندوق.

وقال الأمين العام للهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، سلطان الجريس، لصحيفة "الاقتصادية" إن الهيئة اعتمدت بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، معايير التقييم الدولية في التعامل مع أصول الصناديق الاستثمارية المتداولة "ريت".

وأضاف الجريس، بحسب الصحيفة أنه جرى التأكيد بين الجانبين على ضرورة اتباع مقيم الصناديق، معايير محددة حسب نوع العقار الاستثماري والتأكيد على المقيمين بالتثبت من القيمة الإيجارية في عقود التأجير، على أن تكون حقيقية ومماثلة لأسعار السوق.

وتم الاتفاق على تسجيل المقيم الغرض من التقييم، وهو الإدراج في الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية، قرارا يتضمن إضافة ضوابط خاصة بتثمين أصول صناديق الاستثمار العقارية، وذلك انطلاقاً من دورها في تنظيم وتطوير السوق المالية.

وألزمت الضوابط مدير الصندوق نشر تقارير التقييم الخاصة بأصول صناديق الاستثمار العقارية العامة للجمهور في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودي "تداول"، على أن يتم نشرها للجمهور فوراً مع موافقة الهيئة على الطرح، وفقا للصحيفة.

واشترطت كذلك إضافة تقارير التقييم بشكل دوري – كما هو مطلوب في لائحة صناديق الاستثمار العقارية – خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار التقارير، على أن يكون هذا القرار نافذا اعتبارا من بداية العام الجاري.

وشلمت الضوابط أن يكون المثمنون المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري وفي لائحة صناديق الاستثمار، مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ولائحته التنفيذية "فرع تقييم العقارات" على أن يكون هذا القرار نافذا من تاريخه.

وتضمنت الضوابط حصول مدير الصندوق على إقرار من المقيمين المعتمدين يفيد بتقيدهم بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم الصادر عنها، واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على أن يكون هذا القرار نافذا من تاريخه.

وألزمت الضوابط مدير الصندوق تزويد المقيمين المعتمدين بأي معلومة تختص بأصول الصندوق العقارية المراد تقييمها.